الإتحاد التركي يحصي نفقات اللاجئ السوري في تركيا ويتكلم عن العمالة!

الإتحاد التركي يحصي نفقات اللاجئ السوري في تركيا ويتكلم عن العمالة!

أعد الإتحاد التركي دراسة عن معدل نفقات اللاجئ السوري شهرياً وظروفه المعيشية في تركيا.

وبحسب ما قاله اتحاد نقابات العمال في تركيا فإن معدل النفقات التي تعود على اللاجئ السوري بشكل شهري تبلغ 20.61 ليرة تركية.

ومن ضمن الأسئلة التي طروحها على عدد معين من السوريين، كان أحدها عن مدى تمكنهم من توفير احتياجات الحياة الأساسية كالطعام والشراب وإيجار البيت.

حيث قالت نسبت 12،7% أنها ضمن وضع جيد يخولّها تأمين تلك الإحتياجات بشكل مريح جداً.

وقالت نسبة 39.9% من التي طرحت عليها الأسئلة أنها تستطيع توفير تلك الإحتياجات بشكل طبيعي.

أما بالنسبة للذين يواجهون صعوبة بتأمين احتياجات الأساسية فكانت نسبتهم 36،9، بحسب ما ترجمه موقع الجسر ترك.

وآخر نسبة كانت 9،7% من الذين يعجزون عن توفير هذه الإحتياجات كالطعام والشراب والمسكن.

في السياق، أجرى الإتحاد استطلاع حول النفقات الشهرية للاجئ السوري في تركيا.

حيث تبين أن نسبة 20،6% تُقدر نفقاتها بألف ليرة أو قل شهرياً.

ونسبة 40،7% تقدر نفاقتها ألفي ليرة تركية، علاوة عن أن نسبة 20،1% قالت أنها تنفق وعائلتها مبلغ يتراوح بين ألفين إلى ثلاثة آلاف ليرة تركية.

هذا وتقدر نسبة 6،9% ما بين الثلاثة إلى الأربعة آلاف تركية نفقاتهم شهريا.

وأخيراً نسبة 4،9% من الأشخاص تعود نفاقتهم وعائلاتهم إلى أكثر من أربعة آلاف تركية.

علاوةً عن نسبة 6،7% رفضوا الجواب على الإستطلاع.

أعداد السوريين

إلى ذلك، أحصى إتحاد نقابات العمال أعداد السوريين المتواجدين على الأراضي التركية.

وتقدر العدد بوجود 3.7 مليون لاجئ سوري على الأراضي التركي حتى نهاية العام الفائت.

أي يصل عدد السوريين إلى 4 ملايين إذا لم نضف عليهم اللاجئين الذين حصلوا على الجنسية التركية، بحسب ما قاله رئيس الإتحاد إرغون أتالاي.

الاعتماد على اللاجئ السوري

وتعتمد المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم بشكل شبه كلي في تركيا على العمال السوريين غير المسجلين.

وضمن الإحصائية تم ذكر الذين يعتمدون عليهم في العمل من الجنسيات السورية والأفغانية والباكستانية بالإضافة إلى غيرهم.

ويمنح مدير العمل في تلك المؤسسات رواتب تتراوح بين الـ 1500 – 1800 ليرة تركية.

وبالتأكيد تلك لقاء عمل متعب تتراوح ساعاته بين الـ 12 – 14 ساعة يومياً، دون أي ضمان صحي أو حقوق إجتماعية أو أذونات عمل.

وأشار أتالاي إلى اهمية تعامل أصحاب المؤسسات بحساسية مع العمال اللاجئين من الجنسيات المختلفة.

وأوضح أن ذلك ينجم عنه تخريب للنظام الضريبي المختل بالفعل.

وذلك يؤدي بدوره إلى فتح باب المنافسة غير العادلة بين المؤسسات الأخرى.

وختم بالإشارة إلى أهمية تعامل تلك المؤسسات بحساسية مع عمالة اللاجئين، وما ينجم عنها من تخريب للنظام الضريبي المختل بالفعل، ما يؤدي بدوره إلى فتح باب المنافسة غير العادلة بين المؤسسات.

بإمكانكم الإطلاع على المزيد من الأخبار والخدمات العامة عبر زيارة صفحتنا على الفيس بوك ( دليلك في عنتاب )

كما يمكنكم قراء جميع الأخبار الهامة عبر الضغط هنا