خطة عمل حقوق الانسان في تركيا

أعدت وزارة العدل التركية خطة عمل حقوق الانسان في تركيا والتي ستكون بمثابة وثيقة سياسية أساسية للجمهورية التركية.

جاءت خطة عمل حقوق الانسان في تركيا ضمن إطار “فرد حر – مجتمع قوي – تركيا أكثر ديمقراطية”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أمس الثلاثاء عن “خطة عمل حقوق الإنسان” التي أعدتها وزارة العدل ضمن إطار ” رؤوية فرد حر – مجتمع قوي – تركيا أكثر ديمقراطية”.

جاء ذلك من خلال البرنامج الذي تم تنظيمه أمس الثلاثاء في مركز الأمة للمؤتمرات والثقافة بالعاصمة أنقرة بمشاركة رؤساء الأحزاب السياسية.

وذكر الرئيس التركي أردوغان خلال إعلانه عن خطة عمل حقوق الانسان في تركيا أن تركيا بدأت خطة عمل شاملة لتعديل القوانين المتعلقة بالأحزاب وبالانتخابات بهدف تعزيز المشاركة الديمقراطية.

وقال: “سنريد من فعالية المؤسسات الخاصة بحقوق الإنسان” وسنمنح المواطنين حق الاطلاع على المعطيات الخاصة بقرارات هيئة حقوق الانسان والمساواة وهيئة التفتيش العامة مع الحفاظ على سرية المعطيات الخاصة بالأفراد

‏وأضاف الهدف النهائي لخطة العمل هذه هو إعداد دستور جديد ومدني للجمهورية التركية.

من جانبه ذكر وزير العدل التركي صباح اليوم الأربعاء أن خطة عمل حقوق الإنسان خطوة في المسيرة الإصلاحية لحزب “العدالة والتنمية” منذ تأسيسه، وأهم بند في الخطة هو الضمان القانوني.

وأن خطة عمل حقوق الانسان أنجزت تحضيرات مهمة بخصوص “الإعفاء من التأشيرة” مع الاتحاد الأوروبي وأعتقد أننا سنحصد نتائج إيجابية في حال قدم الاتحاد مساهمات صادقة بهذا الشأن.

وقال: “خطة عمل حقوق الإنسان” لم تُعد من أجل الأحزاب السياسية وحسب بل من أجل جميع المواطنين.

وأضاف خطة عمل حقوق الإنسان ستطبق خلال مدة أقصاها عامان وستساهم في سن قوانين بالقضايا التي تهم المواطنين مباشرة دون تأخير.