طالب مكتب المدعي العام في إسطنبول بسجن أشخاص جندوا أطفالاً سوريين وأجبروهم على التسول داخل تركيا.
وبحسب الصحف التركية فإن التحقيق، حول قضية استغـ ـلال الأطفال السوريين وإجبارهم على التسول في إسطنبول، اكتمل وأعدت لائحة الاتهام ضد 15 شخصاً بتهمة تورطهم بجـ ـرائم “الإتجـ ـار بالبشر”.
وكانت فرق مديرية الأطفال في إسطنبول نفذت مداهـ ـمات العام الماضي لـ 9 عناوين في سلطان غازي ضد المنظمة التي أجبرت أطفالاً تم إحضارهم من سوريا على التسول قسراً في إسطنبول، وتم إنقاذ 71 طفلا سوريا.
وبحسب التقرير الذي صدر حينها، تقرر أن المشتبه بهم “استأجروا” الأطفال من عائلاتهم وأحضروهم بشكل غير قانوني إلى إسطنبول من مناطق مختلفة من سوريا، واحتجزوهم قسرا في بعض العناوين وأجبروهم على التسول في أنحاء المدينة.
وطالب مكتب المدعي العام، بسجن أربعة أشخاص مشتبه بهم بـ 570 إلى 858 عاماً، باعتبارهم رؤساء المنظمة الإجرامية، بينما طالب بمدة سجن تتراوح بين 569 إلى 855 عاماً لـ 11 مشتبهاً بتهمة عضويتهم في المنظمة.
وفي لائحة الاتهام التي قدمها مكتب المدعي العام والمكونة من 35 صفحة، قال فيها “إنه بعد عام 2011 وبعد الحـ ـرب في سوريا، توافد اللاجئون السوريون إلى تركيا بشكل جماعي، وأصبح الأطفال السوريون أهدافاً وضحايا لمجـ ـرمي الإتجـ ـار بالبشر”.
وورد في اللائحة “أن شبكات التسول التي شكلتها المنظمات الإجـ ـرامية، من خلال استغـ ـلالهم لأطفال العائلات التي تعيش ظروفاً صعبة بسبب الحـ ـ رب في سوريا، تصنف ضمن جرائـ ـم الإتجـ ـار بالبشر”.
وأضافت أنهم “حصلوا على دخل غير عادل من خلال جلب الأطفال إلى تركيا وإجبارهم على التسول، خاصة في مدينة إسطنبول وبالتالي، فهم أضروا باقتصاد البلاد واقتصاد المواطنين”.
كما استهدفت المنظمة الأطفال السوريين الموجودين في دور الأيتام، إذ ورد في لائحة الاتهام أن أحد أعضاء المنظمة، قدم طلباً لأخذ طفل من دار رعاية بادعاء “أنه أحد الأقرباء”، وكما ورد في اللائحة معلومات تفيد بأن بعض أعضاء المنظمة أجبروا أطفالهم أيضاً على التسول.
وفي تاريخ 21 أيار/ مايو عُقدت جلسة الاستماع الأولى وقام المتهمين بالدفاع عن أنفسهم وانتهت الجلسة بإطلاق سراح 11 شخص من المشتبه بهم فيما استمر توقيف البقية والذي تبين أنهم أعضاء في منظمة اتجـ ـار بالبشر.