fbpx

تركيا بصدد سحب الجنسية التركية من الحاصلين عليها بالتحايل

انتشرت مؤخراً عمليات تحايل على القوانين والقرارات المتعلقة بحصول الأجانب على الجنسية التركية من قبل بعض الجهات المعنية بالأمر.

حيث تقوم تلك الجهات المختصة بخلق طرق ملتوية تستطيع من خلالها مساعدة الأجنبي في الحصول على الجنسية التركية مقابل مبلغ مادي دون استثمار الأجنبي في تركيا كما ينص القانون التركي.

قانون الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار في تركيا: ينص القانون التركي على إمكانية شراء الأجنبي عقار بقيمة 250 ألف دولار أمريكي، بشرط عدم بيع العقار خلال 3 سنوات

وبناءً عليه قامت السلطات التركية المعنية بالأمر بتجهيزات قانونية للحد من عمليات التحايل على القانون ومنح الجنسية التركية للأجانب بطرق غير قانونية.

وأجرى بعض المسؤولين في وزارة الداخلية والمعنيين بالأمر اجتماع أكدوا من خلاله علمهم بجميع عمليات الاحتيال الحاصلة في هذا المجال.

بالإضافة إلى إجرائهم تحقيقات واسعة حول الأمر، مشيرين إلى إمكانية إصدار قانون رسمي، إن تطلب الأمر، لمواصلة التحقيقات والتفتيشات.

وأكدوا أن بداية عمليات مكافحة الاحتيال على القانون، كانت بفرض عقوبات على “شركات التقييم” والتي لها الدور الأساسي في هذا الأمر.

حيث تقوم بعض شركات التقييم بإعداد تقارير تُظهر تتلاعب بها بأسعار العقارات بحيث تكون أعلى من السعر الحقيقي، وبهذه الطريقة تكون قد كسبت أموال هائلة.

وذكر أحد المحامين المختصين في شؤون العقارات والشركات والأجانب، أنه بعد عمليات مكافحة الاحتيال على القانون التي نظمتها السلطات الحكومية قامت بإلغاء تراخيص 8 شركات تقييم في تركيا،فيما يجري التحقيق مع 8 شركات أخرى.

وأشار إلى أن السلطات ستواصل سعيها حتى القضاء على كافة الشركات من ها النوع.

أما بالنسبة للشق الآخر من التجهيزات القانونية للحد من عمليات التحايل على القانون سيشمل سحب الجنسية من الأجانب الحاصلين عليها بشكل غير قانوني عبر الاستثمار بأقل من 250 ألف دولار.

لا سيما وأن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية (BDDK)، أطلقت تحقيقاً حول الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية عبر إيداع الأموال في البنوك المصرفية وقاموا بسحبها لاحقاً.”

واختتم بالقول: “يُعتبر المواطن الأجنبي الحاصل على الجنسية التركية، مسؤولاً عن جميع الإجراءات التي قام بها من أجل الحصول على هذه الجنسية، ولو كانت في الماضي.”