fbpx

قرار وقف استيراد بعض السلع في مصر يعيق السوق المصري.. وتوضيحات رسمية من الوزارة

نشرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية قائمة تضم منع دخول منتجات مئات المصانع والعلامات التجارية إلى السوق المصرية بينها منتجات شركات تركية.

وقررت السلطات المصرية شطب 173 شركة من سجلات الشركات المؤهلة للتصدير إلى السوق المحلية من ضمنها ما يقرب من 68 نوع من منتجات شركات تركية بحسب وسائل إعلام مصرية.

وشمل القرار شركات متعددة القطاعات والأنشطة بجنسيات مختلفة حيث تصدرت منتجات شركات تركية عاملة في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات المعدنية قائمة الشركات المشطوبة.

وفي السياق ذاته أصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية بيانين متتالين لتوضيح تداعيات هذه الخطوة.

وبررت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية هذه الخطوة بمخالفة الشركات الأجنبية القرار الوزاري رقم (43) الذي ينص على ضرورة إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بهيئة الرقابة.

وشملت القائمة حسب موقع الهيئة حظر منتجات العديد من الشركات الشهيرة ومتعددة الجنسيات من دول مثل بريطانيا والسعودية وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا والأردن والكويت والصين وبلجيكا وكوريا الجنوبية وغيرها.

ومن بين تلك الشركات والعلامات التجارية يونيليفر البريطانية والمراعي السعودية، وشاي ليبتون، وأليجانس، وكورنيلياني، وهيدرا، ومدار للكيماويات، وفينوس هيلث مور للصناعات، وإل جي، وغيرها.

توضيحات رسمية للقرارات الصادرة بإيقاف شركات مصدرة للسوق المصرية

أكد المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان لها أن “القرارات الصادرة بإيقاف أو شطب شركات مصدرة للسوق المصرية لا تستهدف شركات بعينها أو منتجات دول محددة” بل أن “القرارات تأتي تنفيذاً للقواعد المنظمة لتسجيل المصانع بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات”.

وأضافت الوزارة أن الشركات التي تم إيقافها أو شطبها لم تستوف المستندات المطلوبة وبعضها بدأ الإنتاج من داخل السوق المصرية، موضحة أن الإجراءات تبدأ بتوجيه إنذار لمدة أسبوعين ثم الإيقاف لمدة عام ويعقبه الشطب لعدم الجدية.

وأشارت وزارة التجارة والصناعة أنها ستقوم بحذف أسماء الشركات التي توقف أوضاعها أولا بأول من قوائم الإيقاف، مشيرة إلى أن 122 شركة قامت بتوفيق أوضاعها منذ بدء العام الجاري وحتى اليوم خاصة أن التسجيل يهدف إلى تيسير الإجراءات على الشركات.

وتقول وزارة التجارة المصرية إن بعض هذه الشركات تم إيقافها منذ عامين حيث إنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد في حاجة إلى تصدير منتجاتها إلى مصر وهناك شركات أخرى تحمل علامات تجارية دولية لم تعد تصدر منتجها للسوق المصرية في ضوء تواجد فروع للشركة تعمل بالسوق المصرية وتمتلك أكثر من 25 علامة تجارية.

على ماذا ينص القرار 43؟

أصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية في مارس/آذار الماضي قرارا يقضي بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر.

وأشارت أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير.

وينص القرار على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 التي نصت على أنه “يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها.

وتقول وزارة التجارة المصرية إن القرار يهدف إلى تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيت زمني محدد للتسجيل، وبموجب القرار فإنه يتعين على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ انتهاء الصلاحية.

و كشف مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة أن قرار وزارة التجارة والصناعة وقف الاستيراد من بعض الشركات العالمية إجراء طبيعي ومؤقت لاستيفاء بعض المستندات والاشتراطات التي يحددها القرار رقم 43 لسنة 2016.

على ماذا ينص القرار 43؟

أصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية في مارس/آذار الماضي قرارا يقضي بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر.

ماهي قطاعات المنتجات التركية التي منعت من دخول السوق المصرية؟

شمل القرار شركات متعددة القطاعات والأنشطة بجنسيات مختلفة حيث تصدرت منتجات شركات تركية عاملة في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات المعدنية قائمة الشركات المشطوبة.

ما الغاية من إيقاف و شطب شركات مصدرة للسوق المصرية؟

أكد المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان لها أن “القرارات الصادرة بإيقاف أو شطب شركات مصدرة للسوق المصرية لا تستهدف شركات بعينها أو منتجات دول محددة” بل أن “القرارات تأتي تنفيذاً للقواعد المنظمة لتسجيل المصانع بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات”.

اقرأ أيضاً:

Comments are closed.