تلقينا اليوم خبراً مفاده أن السلطات التركية قامت باعتقال أحد المسؤولين في منظمة إغاثة إنسانية بسبب اختلاس مبالغ مالية كبيرة من الأموال المقدمة للاجئين السوريين.
وهذا ما أثار ضجة واسعة بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان الغالبية منهم مستاء للوضع الراهن لتي تمر به المنظمات الإنسانية سواءً بالداخل السوري أو خارجه.
وذكر أحد روّاد التواصل الاجتماعي “تويتر” رداً على خبر الاعتقال “هناك الكثير ممن يتاجر بمعاناة الناس ويسرق أموال الناس فإن أفلتوا في الدنيا فلن يفلتوا في الآخرة”.
وغرّد آخرون “عقبال البقية” كل من أكل أموال اللاجئين والأيتام ومن شابه.
وفي سياق متصل تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبراً عن الانحطاط الأخلاقي الذي وصفوا به أحد العاملين في إحدى المنظمات الإنسانية (ع.م).
كما ذكرنّ بعض الناشطات قصصهم التي تفيد بقضايا تحـ ـرش قام بها المدعو (ع.م)، وطالبنّ باتخاذ اجراءات قضائية بحقه.
والسؤال هنا هل بدأت السلطات التركية حملة اعتقالات ضد الفاسدين بالمنظمات الإنسانية في تركيا؟
وهل يمكن بالفعل القضاء على الفساد سواءً ذلك الذي يحصل في تقديم المساعدات الإنسانية، أو في المشاريع المنفذة في مخيمات اللاجئين السوريين.
وهل يوجد تناسب بين الأموال المقدمة من الدول الكبرى والممولين لمساعدة السوريين وبين المساعدات التي تصل للاجئ؟.
وما دور الجهات الممثلة للشعب السوري في الخارج (الائتلاف – الحكومة السورية المؤقتة) حيال هذا الفساد، ألا يجب أن يكون لهم دور فعّال لمحاربته !!؟
اسئلة كثيرة تدور في رأس الكثيرين ممن يستفزهم الفساد الحاصل في المنظمات تحت مسمى “منظمات إغاثية إنسانية”.
ويعجز لسان اللاجئ البسيط القاطن في المخيمات والعاجز تماماً عن تأمين قوت يومه أو تدفئة أطفاله، عن لفظ راتب الموظف بإحدى المنظمات والذي يبلغ آالاف الدولارات.
لأن هذا المبلغ قادره على تأمين احتياجات عائلته وعشرة عوائل آخرين لمدة شهر كامل.
وللأسف وصلنا لأخطر أنواع الفساد وهو الفساد في المساعدات الإنسانية والدولية، في فترات الحروب.
وبحسب بيان نشره الأمين العام للأمم المتحدة قال فيه: “إن الفساد يعوق قدرة الأمم على النمو والازدهار، فلا يمكن أن يزدهر السلام أو التنمية أو حقوق الإنسان في مناخ يسوده الفساد”.
وأضاف: “منَع الفساد، الأعوام الماضية، 30 بالمئة من المساعدات الإنمائية من الوصول إلى مستحقيها؛
ما يعني أنه لم يتم بناء جسور أو مستشفيات أو مدارس وأشخاص يعيشون دون الاستفادة من هذه الخدمات، هذا فشل للمساءلة والشفافية ولا يمكن أن ندعه يستمر”.
وقال: “إن مكافحة الفساد هي أكثر أهمية في الدول الضعيفة والهشة، التي خرج بعضها من صراع، حيث سيادة القانون والمؤسسات ما تزال ضعيفة”، مشيرًا إلى أن مكافحة الفساد يجب أن يكون أولوية على المستويين الوطني والدولي، بالنسبة إلى الحكومات والمجتمع الدولي.
طبعاً هذا لا ينفي أبداً دور الكثير من المنظمات التي تعمل بضمير وتقدم أفضل ما لديها لتأمين احتياجات الشعب السوري اللاجئ سواءً بالمخيمات أو على الأراضي التركية.