وزارة الصحة التركية تعلن عن إلغاء تراخيص 9 مستشفيات خاصة في إسطنبول

By zoha Last updated أكتوبر 21, 2024 26

أعلنت وزارة الصحة التركية عن إلغاء تراخيص 9 مستشفيات خاصة في إسطنبول، وذلك في إطار تحقيقات مستمرة حول عصابة إجرامية تورطت في استغلال الأطفال حديثي الولادة وتحويلهم إلى وحدات العناية المركزة دون الحاجة الطبية. هذا الاستغلال الجائر أدى إلى وفاة 12 طفلاً، مما أثار غضباً واسعاً في الأوساط الصحية والحقوقية.

Contents show

اعتقال المتورطين في استغلال الأطفال حديثي الولادة في اسطنبول واستمرار التحقيقات

طفل حديث الولادة تم وضعه في الحاضنة في تركيا

حتى الآن، تم اعتقال 22 شخصاً من أعضاء العصابة المسؤولة عن هذا الفعل الشنيع، ولا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن المزيد من المتورطين، وأكدت وزارة الصحة التركية أنها ستواصل جهودها لضمان تقديم العدالة للضحايا وعائلاتهم، والقضاء على أي شكل من أشكال الفساد في النظام الصحي.

كيف تمت عملية الاستغلال الأطفال حديثي الولادة وتحويلهم إلى وحدات العناية المركزة

التحقيقات التي استمرت لعدة أشهر كشفت عن شبكة منظمة داخل نظام الطوارئ (112) وبعض المستشفيات الخاصة. تم الاتفاق بين العصابة ومستشفيات معينة على تحويل الأطفال حديثي الولادة إلى وحدات العناية المركزة دون حاجة طبية، بهدف تحقيق أرباح مالية طائلة. كانت العائلات تدفع ما يصل إلى 8 آلاف ليرة تركية يومياً، بينما لم يكن الأطفال بحاجة إلى هذا النوع من الرعاية الطبية.

قائمة المستشفيات التي تم إلغاء تراخيصها في إسطنبول

بناءً على نتائج التحقيقات، أصدرت وزارة الصحة التركية قراراً بإلغاء تراخيص 9 مستشفيات خاصة في إسطنبول بسبب تورطها في القضية. هذه المستشفيات تشمل:

جهود الحكومة التركية في مكافحة الفساد الطبي

تأتي هذه الخطوة ضمن إطار جهود وزارة الصحة التركية لمكافحة الفساد في القطاع الطبي وضمان سلامة المرضى، خاصة الأطفال حديثي الولادة. تؤكد الوزارة التزامها باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي ممارسات غير قانونية تهدد حياة المرضى أو تستغلهم مالياً.

عقوبات مرتقبة للمسؤولين عن الجريمة

من المتوقع أن يواجه زعيما العصابة عقوبات تصل إلى 273 عاماً لكل منهما، نتيجة لارتكابهم هذا الجرم الخطير، ووزارة الصحة التركية تعمل حالياً على إعداد لائحة اتهام مفصلة بحق جميع المتورطين في هذه القضية، كما تؤكد أن النظام الصحي في البلاد سيخضع لمراجعة شاملة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

خاتمة

القرار الذي اتخذته وزارة الصحة التركية بإلغاء تراخيص 9 مستشفيات خاصة في إسطنبول يعكس مدى التزام الحكومة بحماية صحة الأطفال ومكافحة الاستغلال في القطاع الطبي، وهذه القضية تسلط الضوء على أهمية الرقابة الصارمة وضمان العدالة للضحايا، مما يعزز الثقة في النظام الصحي التركي.

مواضيع قد تهمك

لماذا قامت وزارة الصحة التركية بإلغاء تراخيص 9 مستشفيات خاصة في إسطنبول؟

تم إلغاء التراخيص بعد اكتشاف تورط هذه المستشفيات في قضية استغلال الأطفال حديثي الولادة، حيث تم تحويلهم إلى وحدات العناية المركزة دون الحاجة الطبية بهدف تحقيق أرباح مالية غير قانونية.

ما هي التهم الموجهة إلى المستشفيات المتورطة في إسطنبول؟

التهم تشمل التورط في عصابة إجرامية استغلت النظام الصحي لتحقيق أرباح من خلال تحويل الأطفال حديثي الولادة للعناية المركزة دون حاجة طبية، وهو ما أدى إلى وفاة 12 طفلاً.

ما هي المستشفيات التي تم إلغاء تراخيصها في اسطنبول؟

من بين المستشفيات التي تم إلغاء تراخيصها:
Özel Avcılar Hospital Hastanesi
Özel TRG Hospitalist Hastanesi
Özel Birinci Hastanesi
Özel Güney Hastanesi
Özel Bağcılar Medilife Hastanesi
Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi
Özel Reyap İstanbul Hastanesi
Özel Şafak Hastanesi Bağcılar
Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi

هل تم اعتقال أي شخص على خلفية قضية استغلال الأطفال حديثي الولادة وتحويلهم إلى وحدات العناية المركزة دون الحاجة؟

نعم، حتى الآن تم اعتقال 22 شخصاً متورطين في العصابة، والسلطات ما زالت تحقق في القضية للكشف عن المزيد من المتورطين.

هل تأثرت مستشفيات أخرى في تركيا بقرارات مماثلة لإقاف تراخيصها؟

حتى الآن، يشمل القرار 9 مستشفيات في إسطنبول ومستشفى آخر في تيكيرداغ، وقد يتم اتخاذ إجراءات مماثلة في المستقبل إذا كشفت التحقيقات عن تورط مستشفيات أخرى.

ما هي الأرباح المالية التي كانت تحققها العصابة من تحويل حديثي الولادة الى العناية المركزة دون الحاجة لذلك؟

العصابة كانت تحقق أرباحاً تصل إلى 8 آلاف ليرة تركية يومياً من عائلات الأطفال الذين تم تحويلهم للعناية المركزة دون حاجة طبية.

هل يمكن لعائلات حديثي الولادة اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستشفيات؟

نعم، بإمكان عائلات الأطفال المتضررين رفع دعاوى قضائية ضد المستشفيات والأشخاص المتورطين في القضية، بالإضافة إلى متابعة التحقيقات الحكومية لضمان الحصول على العدالة.