اجتماع الحكومة التركية من أجل الحد من ارتفاع إيجارات المنازل في تركيا
في يوم أمس الثلاثاء اجتمع وزير البيئة والتحضر التركي مراد كوروم مع وزير العدل بكير بوزداغ ووزارة التجارة من أجل النقاش بمسألة ارتفاع أسعار إيجارات المنازل في تركيا وخاصةً في المدن الكبرى، وجاء ذلك بعد قيام الحكومة التركية بوضع العديد من الخطط للسيطرة على ارتفاع أسعار إيجارات المنازل في تركيا.
وقال الوزير كوروم في الإجتماع: إن الأسعار ارتفعت بسبب زيادة التكاليف في جميع أنحاء العالم، وأضاف سنقدم جميع أنواع المساهمات لقطاعنا الخاص والمواطنين من أجل خفض التكاليف في العملية المقبلة.
وصرح الوزير كوروم أيضاً بأنهم سيعلنون عن مشروع إسكان اجتماعي مهم يغطي 81 محافظة في تركيا في أغسطس، وأنهم سيعملون أيضًا مع البلديات لزيادة المعروض من المساكن وتسهيل امتلاك المواطنين للمنازل.
وصرحت الحكومة التركية في الأيام الماضية على أن زيادة الإيجارات في تركيا سببها بالدرجة الأولى وجود الأشخاص الانتهازيين الذين يسعون للحصول على أعلى ربح، وتسعى الحكومة التركية إلى توفير أسعار إيجارات مناسبة للمواطنين أصحاب الدخل المنخفض، وحماية كلٍ من المستأجر والمالك بشتى الطرق.
وناقش اجتماع يوم أمس كيفية وضع حد لأسعار الإيجارات في تركيا وخاصة في المدن الكبرى وفقاً لاقتصاد السوق، وتم الإتفاق على أنه لا يمكن لصاحب المنزل طلب زيادة أعلى من الرقم المحدد من قبل البلديات التي ستتولى الإشراف على عملية التسعير وتنفيذها ومتابعتها.
وستتولى شركة TOKİ والبلديات، بناء مساكن منخفضة التكاليف للإيجار، مع إمكانية تطبيق إعفاءات ضريبية على تلك المساكن، بما يجعلها أقل تكلفة من المنازل الأخرى في السوق.
وتقترح الحكومة التركية أن تكون عقود الإيجار في المنازل الجديدة لمدة تصل إلى 5 سنوات، بحيث لا يستطيع صاحب المنزل طلب زيادة على إيجار المنزل من المستأجر إلا لبعد 5 سنوات.
وجاءت خطة الحكومة التركية للحد من ارتفاع أسعار إيجارات المنازل في تركيا، بعد نجاح خطة الحكومة الهولندية في التدخل في أسعار المنازل المؤجرة في السوق الحرة من أجل حماية المواطنين ذات الدخل المتوسط من أسعار إيجارات المنازل المرتفعة.
الخطة الهولندية للحد من ارتفاع إيجارات المنازل
نجحت الحكومة الهولندية في منع أصحاب المنازل من تأجير منازلهم بأسعار أعلى من القيمة التي تحددها الحكومة، ووفقًا لخطة الحكومة الهولندية يتم تقديم نظام تسجيل للمنازل في السوق الحرة، مثل الإسكان الاجتماعي الذي تستأجره البلديات للفئات ذات الدخل المنخفض، والذي يصل إيجاره إلى 763 يورو.
كما يتم تسجيل النقاط وفقاً لميزات معينة مثل حجم المنازل وعدد الغرف، وسيتم تحديد الحد الأقصى لسعر الإيجار بين 1000 و1250 يورو، وفقًا لدرجة المنازل المستأجرة في السوق الحرة، باستثناء الإسكان الاجتماعي.
وجاءت خطة الحكومة التركية مقتبسة عن خطة الحكومة الهولندية من خلال مشروع توكي الذي أعلن عنه الرئيس رجب طيب إردوعان لتوفير منازل لأصحاب الدخل المنخفض بأقساط مريحة.
وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع في الإيجارات بنسبة 40% في عموم تركيا، كما وصلت الزيادة في الإيجارات إلى نسبة 50% في المدن التي تستضيف أعداداً كبيرة من الطلاب، مثل كوجايلي، وأسكي شهير، وأرضروم، وقونيا، وبورصة، وغيرها من المدن الأخرى.
ووصلت نسبة الزيادة في المناطق المركزية التابعة للمدن الكبرى مثل أنقرة وإزمير إلى ما يقارب 100%، أما إيجار الشقق في إسطنبول فقد تصدرت المدن التركية في ارتفاع أسعارها، بنسبة وصلت إلى ما يقارب 300% في بعض مناطقها.
يؤكد الخبراء أن ارتفاع الإيجارات ليس أمراً مفاجئاً، إنما هو أمر امتد تأثيره من العامين الماضيين إلى الآن، وكان من الأسباب الأساسية التي أدت إلى هذا الارتفاع هو الزيادة في الطلب، وبشكل خاص بعد بدء رفع القيود التي فرضتها جائحة كورونا، تزامناً مع تباطؤ في الإنشاءات الجديدة التي أوقفت ظروف كورونا بعض أعمالها.
مواضيع ذات صلة :