في إحدى فصول مسرحيات النظام السوري الهزلية التي تهدف إلى وضع يدها على أملاك وأموال السوريين المتواجدين خارج أو داخل سوريا نشرت وزارة الإعلام النظام السوري تسجيلا مصورا لرئيس فرع البدل والإعفاء في الجيش السوري المسمى “العميد” إلياس بيطار، وتضمنت تصريحاته إشارة إلى أنه يمكن إلقاء الحجز التنفيذي على أملاك ذوي وأهل المكلف الذي يتأخر عن تنظيم إضبارة “بدل فوات الخدمة” بعد تجاوزه سن التكليف المحدد بـ 42 عاما.
وأوضح بيطار أنه في حال لم يدفع المكلف ممن تجاوز عمره 42 عامًا 8 آلاف دولار، فسيتم الحجز التنفيذي على أملاكه وممتلكاته وأرزاقه، سواء كان له أو لأهله أو ذويه أو أي أحد يخصه”
وتتضمن العقوبة والغرامة المترتبة على المكلف في حال عدم الدفع خلال المهلة المحددة، وهي3 أشهر بعد بلوغه 42 عامًا : يتوجب على المكلف دفع غرامة مقدارها 200 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية عن كل سنة تأخير تبدأ من اليوم التالي لانتهاء المهلة المحددة ، على ألا يتجاوز مجموع غرامات التأخير مبلغ ألفي دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سوريا المركزي بتاريخ الدفع، ويعتبر أي تأخير بالدفع في جزء من السنة سنة كاملة و يحال إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم ليتم إلقاء الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف وتحصيل المبلغ والغرامة وفق قانون جباية الأموال العامة ثم يحال إلى القضاء المكلف الممتنع عن الدفع، ويعفى من العقوبة إذا بادر إلى تسديد قيمة البدل.
واعتبر الناشطون أن هذا القرار ليس إلا إحدى أذرع النظام التي لا تنفك عن التطاول على أملاكهم وحقوقهم من غير سبب واضح غير السرقة أو كما يسميه السورين ” التشبيح المنظم” الذي ربما للوهلة الأولى يُظن أن الهدف منه هو سرقة الأموال ملئ جيوب كبار ضباط النظام والأسرة الحاكمة وربما إسكات المؤيدين له ببعض الفتات الذي اعتادوا أن يأكلوا من لحم الشعب السوري ولكن وعلى حسب تعبير النشطاء فإن جوهر القرار يقضي بضمان عدم عودة السوريين لبلدهم وإقصاء الخارجين من سوريا هاربين ممن قمع النظام بشكل تام
وفي سياق متصل فقد أعرب العديد من المحامين و الحقوقيين السوريين أن أقصى ما يمكن أن يفعله النظام هو مجرد الحجز على الممتلكات فقط ولا يحق له البيع أو التصرف فيها ،وعلى الرغم أن الحقوقين استطاعوا طمأنة بعض الناس إلا أن القسم الأكبر يعيش في قلق كبير فدستور نظام الأسد أشبه بمبادئه فيمكنه التخلي عنها بطرف النظر.