شركات الكهرباء و الغاز التركية تحذر من قطع خدماتها عن المتخلفين من دفع الفواتير

تناقلت وسائل إعلام تركية عن ممثلو قطاع الطاقة اخباراً جديدة حول فواتير الغاز والكهرباء .
حيث ذكر ممثلو قطاع الطاقة في تركيا أن قيمة فواتير الغاز والكهربا مستحقة الدفع جراء انتشار وباء كورونا بلغت مئات ملايين الليرات.
حيث تناقلت صحف محلية تركية أنه في الفترة من كانون الثاني وحتى شهر نيسان كان اجمالي المبلغ المستحق على المشتركين من السكان والشركات الذي لم تستطيع شركات الغاز جمعه هو 795 مليون ليرة تركية.

حيث انتهجت شركات الغاز والكهرباء اثناء انتشار فيروس كورونا سياسة مرنة تجاه كافة المشتركين في البلاد.
حيث لم يتم قطع الكهرباء والغاز لأصحاب الديون المستحقة الذين لم تبلغ فواتيرهم ال1000 ليرة تركية, وذلك مراعاة منهم للظروف العصيبة التي تمر بها البلاد والشعب كافة.

لكنها اليوم وبعد الانتصار الذي حققته تركيا في انحسار جائحة كورونا ومع بداية خطة عودة الحياة إلى طبيعتها.

شركات الطاقة التركية ستبدأ بقطع العدادت :

• • قال ممثلو قطاع الطاقة في البلاد أنه اعتبارا من 1 تموز المقبل سيتم تنفيذ التشريعات الخاصة بقراءة وجمع الفواتير في مجال الطاقة، وبناء عليه، سيكون قطع الكهرباء والغاز على المشتركين الذين لايقومون بتسديد الديون المستحقة خلال الفترة المحددة على جدول الأعمال.
  • وأكدو أنه لن يتم قياس الاستهلاك لمدة أقل من 25 يوما وأكثر من 35 يوما.
  • كما أشار ممثلو قطاع الطاقة إلى أن التحصيلات في فواتير الكهرباء والغاز انخفضت بمقدار معين خلال فترة انتشار وباء كورونا، مشيرين إلى أنه قد يزيد كلا من التحصيل والاستحقاق في ظل عودة الحياة إلى طبيعتها.

 

• وأخيرا حذرت صحف محلية أصحاب الديون المستحقة بضرورة تسديد فواتيرهم, مشيرة إلى أمكانية قطع الخدمات عنهم مع بداية 1 تموز المقبل.

 

• وجدير بالذكر أنه في شهر نيسان الماضي ضجت البلاد بالعديد من التساؤلات حول أسباب زيادة أسعار فواتير الغاز والكهرباء بشكل كبير.
  ويعود ذلك حسبما تناقلت صحف محلية، إلى أن هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية “EPDK” عملت على تقدير حجم استهلاك الكهرباء والغاز خلال الأشهر القادمة عوضاً عن حسابها بشكل دقيق.

 

• ونقلت صحيفة تركية حينها عن ممثلو الهيئة قولهم:
  إن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان سلامة موظفي شركات توزيع الغاز والكهرباء المسؤولين عن قراءة العدادات, وتجنيبهم مخاطر التنقل المستمر في ظل انتشار فيروس “كورونا”.

 

• وأضافوا أن قيمة الفاتورة الشهرية سيتم تقديرها بناءً على معدل الاستهلاك خلال الشهر ذاته من العامين الماضيين.
  وتابعوا أنهم سيلجؤون لاعتماد الاستهلاك المكافئ، في حال عدم توفر سجل استهلاكي خلال العامين الماضيين، وذلك بالنظر إلى المساحة والمواصفات الأخرى، وبعد انتهاء أزمة كورونا سيتم حساب الفاتورة بشكل دقيق وإعادة الأموال الزائدة أو احتساب قيمة أكبر حسب الاستهلاك.

لمزيد من الأخبار عن تركيا باللغة العربية زوروا الصفحة الرئيسية