fbpx
أخبار تركيا بالعربي

لضبط سوق السيارات في تركيا .. الحكومة التركية تصدر قوانين جديدة

الحكومة التركية تصدر قرارات جديدة لضبط أسعار السيارات في تركيا

أعلنت الحكومة التركية أنه بداية من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، ستصدر قرارات جديدة لضبط سوق السيارات في تركيا فيما يخص شركات البيع والشراء.

وجاءت تلك القرارات لمواجهة الزيادة الكبيرة في عدد السيارات في تركيا .

جاء ذلك في تقرير بثته قناة دي إتش أي التركية أمس الجمعة، أكدت فيه أنه اعتبارًا من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، ستطبق قرارات جديدة بخصوص سوق السيارات، وذكرت منها:

لن يسمح للأشخاص ببيع أو شراء أو التجارة بالسيارات لغير شركات السيارات المرخصة من الحكومة.

وأضافت، أنه في حالة بيع المواطن العادي أكثر من سيارة بالسنة سيطلب الموثق “النوتر” منك رخصة تجارة السيارات.

كما أنه لا يمكن للمواطن بيع أكثر من سيارة في العام.

و حسب آخر بيانات لهيئة الإحصاء التركية في كانون الأول/ديسمبر 2018 بلغ عدد المركبات 22 مليون و865 ألفا و921 مركبة.

إقرأ أيضًا: ارتفاع كبير على أسعار العقارات والسيارات المستعملة في تركيا وتدخل من الحكومة

قرار من وزارة التجارة التركية:

أعلنت وزارة التجارة التركية أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرتفاع الكبير في أسعار العقارات والسيارات المستعملة في تركيا .

وقالت الوزارة  إنها ستضع أسساً لتحديد الفروق في الأسعار، وذلك من أجل وقف الاستغلال الحاصل في سوق العقارات والسيارات المستعمل.

وأشارت الوزارة إلى أن الطلب المتزايد على العقارات والسيارات المستعملة في تركيا ، دفع الانتهازيين لرفع الأسعار بشكل كبير.

وبالمقابل أدى ارتفاع اسعار السيارت المستعملة إلى لجوء المواطنين لشراء سيارات جديدة، لأن فرق السعر بات قليل جدًا بينهما.
وبدورها قامت  مصانع السيارات في أوروبا والعالم  باستئناف العمل، بعد توقف دام عدة أشهر بسبب جائحة كورونا، وسط توقعات ببدء التصدير خلال فترة من شهر إلى شهرين.

من ناحية أخرى، قالت وزيرة التجارة “روهصار بكجان” إن العمل على وضع أسس لتحديد الفروق في الاسعار  يجري بالتعاون مع وزارة المالية.
مبينة أنه سيتم الإعلان عن نتائج الدراسة اليوم الخميس.

لقراءة جميع المقالات الهامة  في موقعنا عبر الضغط هنا.

نقوم بنشر جميع الأخبار الهامة والعاجلة المتعلقة بتركيا والسوريين على تطبيق التيلغرام  (((هنا)))

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *