هبطت الليرة التركية بنحو 1.5% مقابل الدولار الأميركي إثر الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت اليوم وهذا أثار مخاوف كبيرة عند المواطنين من أن يشكل مصدر خطر على استقرار الاقتصاد التركي.
وتراجعت الليرة إلى 13.9025 منذ أوائل يناير/كانون الثاني الماضي لتبعث إشارة إلى مدى “حساسية” تركيا من الأزمة بين جارتيها على البحر الأسود.
وتعتبر تركيا من أكثر البلدان تأثرا بالحرب الروسية الأوكرانية والسبب علاقاتها القوية التي تربطها مع البلدين سياسيا واقتصاديا.
وفي السنوات الأخيرة عززت تركيا علاقاتها مع البلدين سياسيا وعسكريا واقتصاديا واشترت نظام الدفاع الجوي الروسي (أس 400) عام 2017.
ما أدى إلى فرض عقوبات أميركية عليها كما أنها في المقابل باعت مسيرات حديثة لأوكرانيا ليثير ذلك انزعاج موسكو من أنقرة.
ما مدى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على تركيا
تعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم بعد أن كانت تستورد أكثر من 50 بالمئة من احتياجاتها الغذائية عام 2000، واليوم يعد القمح مصدرا مهما لرأس المال الأجنبي في الاقتصاد الروسي إلى جانب الطاقة كما أن أوكرانيا أيضاً من البلدان المصدرة للقمح حيث أن البلدان يصدران ربع إجمالي صادرات القمح في العالم.
ومن نتائج الحرب الروسية الأوكرانية على تركيا أنها ستكون من الدول الأكثر تضرراً لأنها تعد أكبر مستورد للمنتجات الزراعية من روسيا بقيمة بلغت 4.3 مليار دولار العام 2021 في حين كانت صادراتها لروسيا 1.5 مليار دولار.
وسيتسبب اعتماد تركيا على روسيا وأوكرانيا في استيراد المنتجات الزراعية وخاصة القمح والشعير بضغوط تضخمية إضافية على الاقتصاد التركي الذي يواجه حاليا أكبر معدل للتضخم منذ 20 عاما.
وفي مجال السياحة بلغ عدد السياح الأجانب الذين زاروا تركيا خلال العام 2021 أكثر من 30 مليون سائح بعائد 24 مليار دولار.
وكان السياح الروس قد تصدروا قائمة السياح الأجانب الذين قصدوا تركيا بعدد بلغ 4.694 مليون سائح فيما بلغ عدد السياح الأوكران 2.1 مليون (الروس والأوكران يشكلون 27 بالمئة من إجمالي السياح) بحسب بيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية.
ومن المتوقع أن تركيا ستخسر 27 بالمئة من السياح بسبب الحرب الروسية الأوكرانية كما أن التراجع الحاصل في الروبل الروسي مقابل الدولار سيؤثر سلبا على المواطن الروسي وإمكانية قدومه إلى تركيا للسياحة.
وفي حال تنفيذ أهم العقوبات المالية ضد روسيا وهي منعها من استخدام النظام المصرفي العالمي المعروف اختصاراً باسم “سويفت” (SWIFT) الذي يُعتبر شبكة أمنية مشددة تربط آلاف المؤسسات المالية حول العالم فإن ذلك سيؤثر بطبيعة الحال على تركيا وتعاملاتها التجارية مع روسيا وتعيقها.
وأما عن الطاقة فمن المرجح أن تؤدي الزيادة العالمية في أسعار مصادر الطاقة المتنوعة إلى زيادة فاتورة الطاقة في تركيا نظراً لاعتماد البلاد الشديد على الواردات حيث تجاوزت فاتورة واردات الطاقة في العام الماضي 55 مليار دولار.
ومع زيادة أسعار الطاقة يزداد الشرخ في الحساب الجاري التركي بين الواردات والصادرات وبالتالي زيادة الطلب على العملة الأجنبية وارتفاع أسعار الصرف مجددا.
اقرأ أيضاً: