مفهوم قرار الابتعاد في القانون التركي لحماية الأفراد من التهديد والعنف

قرار الابتعاد في القانون التركي أو حظر الاقتراب هو إجراء قانوني تفرضه السلطات التركية لحماية الأفراد من التهديدات أو العنف، ويستهدف في المقام الأول حماية المتضررين، مثل ضحايا العنف الأسري أو التهديدات الشخصية. يُعتبر هذا القرار جزءاً من قانون الحماية التركية ويهدف إلى ضمان أمن الضحايا وتوفير بيئة آمنة له، ومن خلال مقالنا سنسلط الضوء عن متطلبات إصدار هذا القرار، وكيفية تنفيذه.

أهداف وآليات إصدار قرار الابتعاد في القانون التركي

يهدف قرار الابتعاد إلى حماية الأفراد المتعرضين للخطر من خلال منع الشخص المتهم من الاقتراب من الضحية أو التواصل معها، ويعد هذا القرار خطوة قانونية فعالة لحماية حقوق الضحايا وضمان سلامتهم في مواجهة التهديدات

متطلبات إصدار قرار الابتعاد في القانون التركي

لإصدار قرار الابتعاد في القانون التركي، يجب توفر الأدلة الكافية على تهديد أو إساءة تعرض لها الشخص المتضرر. وتتمثل أبرز المتطلبات في:

• تقديم الشكوى الرسمية: يقوم الشخص المتضرر بتقديم شكوى رسمية لدى الجهات القضائية، موضحاً طبيعة التهديد والأضرار الناجمة عنه.
• تقديم الأدلة: يجب إرفاق الأدلة التي تثبت صحة الشكوى، مثل الشهادات الطبية، أو الأدلة الكتابية، أو الشهادات العينية، لإثبات وقوع الأذى.
• إجراء التحقيق الأولي: تقوم الجهات المختصة بمراجعة الشكوى والأدلة المقدمة للتحقق من صحتها.

مراحل تنفيذ قرار الابتعاد في القانون التركي

يمر قرار الابتعاد بعدة خطوات رئيسية تهدف إلى حماية الشخص المتضرر وضمان تطبيق القرار بفاعلية:

1- إصدار القرار من المحكمة

تصدر المحكمة قرار الابتعاد فور الانتهاء من مراجعة الأدلة والشهادات المقدمة، وقد يتم إصدار القرار بشكل فوري إذا اعتبرت المحكمة أن الحالة تتطلب ذلك لحماية الضحية.

2- إخطار الطرف المعني

بعد إصدار القرار، يتم إخطار الشخص المتهم الذي يمثل التهديد بأمر الابتعاد، ويتوجب عليه الامتثال لتعليمات القرار الذي قد يتضمن عدم الاقتراب من الضحية أو من الأماكن التي تتواجد فيها.

3- المراقبة والتأكد من الالتزام

تتم متابعة تنفيذ القرار من خلال الجهات الأمنية للتأكد من التزام المتهم بالابتعاد وعدم مخالفة أوامر المحكمة.

4- فرض العقوبات في حالة انتهاك القرار

إذا انتهك الشخص المتهم قرار الابتعاد، تتخذ الجهات القانونية إجراءات قانونية إضافية، مثل الاحتجاز أو فرض غرامات، وقد يتعرض لعقوبات صارمة لضمان احترام القرار وعدم تعريض حياة الضحية للخطر.

الحقوق القانونية للأطراف المعنية في قرار الابتعاد في القانون التركي

قرار الابتعاد في القانون التركي يهدف إلى حماية الأفراد من التهديدات أو العنف عبر وضع قيود على المتهم لضمان سلامة المتضرر، ويحرص القانون على ضمان حقوق كلا الطرفين، المتضرر والمتهم، لتحقيق التوازن بين حماية الضحية وضمان العدالة للمتهم. وفيما يلي الحقوق القانونية التي يكفلها القانون لكل من الطرفين:

حقوق الشخص المتضرر

يحظى الشخص المتضرر، الذي قد يكون ضحية تهديد أو عنف، بحماية قانونية تامة، وتشمل حقوقه:

• يحصل الشخص المتضرر على حماية فورية من المتهم في حال صدور قرار الابتعاد.
• تمتع الشخص المتضرر بحق الحفاظ على سرية بياناته الشخصية لحمايته من أي تهديدات إضافية.
• يحق للمتضرر الحصول على مساعدة قانونية من قبل محامي للدفاع عن حقوقه وضمان حصوله على الأمان.

حقوق الشخص المتهم

كما ويحظى الشخص المتهم، بفرصة للدفاع عن نفسه، وتقديم الأدلة التي تثبت مصداقية كلامه، وتشمل حقوقه

• يحق للشخص المتهم الدفاع عن نفسه وتقديم الأدلة أو الشهادات التي تثبت براءته
• يحق للمتهم تقديم طعن في قرار الابتعاد أمام المحكمة إذا اعتبر أن القرار صدر بشكل غير عادل.
• يحق للمتهم توكيل محامي للدفاع عنه وتوضيح موقفه من التهم الموجهة إليه.

أنواع قرارات الابتعاد والعقوبات

يتضمن القانون التركي مجموعة من أنواع قرارات الابتعاد التي تختلف بناءً على مستوى التهديد ومدى خطورة الحالة، مثل:

• قرار الابتعاد المكاني: يحظر على المتهم الاقتراب من مواقع محددة كمنزل الضحية أو مكان عملها.
• حظر الاتصال: يتضمن هذا القرار منع الاتصال المباشر أو غير المباشر بالضحية عبر أي وسيلة.
• الالتزام ببرامج التأهيل: قد تفرض المحكمة على الشخص المتهم المشاركة في برامج تأهيلية تهدف إلى تحسين سلوكه والتعامل مع أسباب العنف أو التهديد.

العقوبات المترتبة على خرق قرار الابتعاد في القانون التركي

في حال خرق المتهم لقرار الابتعاد، فإن ذلك يعد مخالفة قانونية صريحة قد تترتب عليها عقوبات مشددة، ومنها:

1. يُحتجز المتهم على الفور عند خرقه القرار.
2. قد تُفرض عليه غرامات مالية وفقاً لشدة المخالفة.
3. قد يتم تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية إذا استمر في التهديد أو الاعتداء، مما يؤدي إلى عقوبات إضافية مثل السجن.

الجوانب القانونية لقرار الابتعاد في القانون التركي

ينظم قانون الحماية التركي الصادر عام 2012، والمعروف بـ “قانون الحماية من العنف ضد المرأة والعائلة”، أحكام قرار الابتعاد، حيث ينص على الآليات القانونية لضمان الحماية الكاملة للأفراد المتضررين من العنف أو التهديد، ويعتبر هذا القانون بمثابة إطار قانوني شامل يهدف إلى توفير حماية فعالة للأشخاص الذين قد يتعرضون لأخطار جسيمة.

الخاتمة

يعد قرار الابتعاد في القانون التركي وسيلة أساسية لحماية الأفراد من التهديدات المتكررة أو العنف، إذ يتيح للمتضررين الحق في العيش بأمان بعيداً عن مصادر التهديد، مع ضمان حقوق كل من المتضرر والمتهم على حد سواء. يعكس القانون التركي التزامه بحماية الأفراد وضمان سلامتهم من خلال تنظيم إجراءات الابتعاد بآلية قانونية متكاملة تعمل على تحقيق العدالة والحماية لكافة الأطراف.

مواضيع قد تهمك

• طريقة تقديم شكوى لدى الشرطة التركية
• الدليل الشامل عن كيفية توكيل محامي في تركيا من الخارج
• تعرفي على تطبيق KADES لحماية النساء من العنف والأمور الطارئة في تركيا
• رابط الحصول على استشارة قانونية مجانية للسوريين والعرب في تركيا
• دليلك الشامل عن كيفية رفع دعوى الإخلاء في تركيا والشروط القانونية المطلوبة
• دليل شامل حول إجراءات إغلاق شركة في تركيا- الخطوات والمتطلبات القانونية
• الإجراءات القانونية والمتطلبات لدخول وخروج السيارات الأجنبية من تركيا
• رقم الشكاوي للسوريين في غازي عنتاب
• ما هي عقوبة السرقة في تركيا 2024
• ما هي عقوبة تزوير الأموال في تركيا ؟
• ما هي عقوبة تهريب الدخان في تركيا
• ما هي عقوبة إزعاج الجيران في تركيا؟
• ماهي عقوبة التزوير في تركيا وأنواعها؟
• ما هي كمية الأموال والمجوهرات المسموح السفر بها من تركيا؟