fbpx

كيفية التأكد من عدم وجود حجز على العقار في تركيا قبل شرائه

تعد عملية شراء العقارات في تركيا واحدة من الفرص الاستثمارية الجذابة للأجانب والمواطنين المحليين على حد سواء. ومع ذلك، فإن التملك العقاري يتطلب اتخاذ احتياطات قانونية لضمان عدم وجود أي مشاكل محتملة، ومن أبرز الأمور التي يجب الانتباه إليها هي التأكد من عدم وجود رهن أو حجز على العقار، في هذا المقال، سنقدم لك خطوات شاملة تساعدك في التأكد من عدم وجود حجز على العقار في تركيا وخلو العقار من أي قيود قانونية.

مفهوم الرهن العقاري في تركيا

تعبيرية- الرهن العقاري في تركيا

الرهن العقاري هو اتفاق قانوني يتم بين المقترض (المشتري) ومؤسسة مالية، حيث يتم وضع إشارة رهن على العقار كضمان لسداد القرض، وإذا فشل المقترض في سداد القرض، يحق للمقرض اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الدين، بما في ذلك بيع العقار. لذلك، من المهم التحقق من حالة الرهن العقاري قبل الشراء.

مفهوم الحجز على العقار في تركيا

تعبيرية - مجسم لمنزل وقرار محكمة بالحجز على العقار في تركيا

الحجز هو إجراء قانوني يمكن أن يقوم به المقرض لاسترداد أمواله من المقترض. يتم تقديم طلب إلى المحكمة للحجز على العقار في حالة عدم سداد القرض أو التأخر في الدفع. يُسمح للقانون للمقرض بحجز ممتلكات المدين، بما في ذلك العقارات، حتى يتم سداد الدين.

خطوات التأكد من عدم وجود حجز على العقار في تركيا

لتجنب الوقوع في مشكلات قانونية، يُنصح باتباع الخطوات التالية للتأكد من خلو العقار من أي رهن أو حجز:

زيارة دائرة السجل العقاري (Tapu)

يجب التوجه إلى دائرة السجل العقاري في المنطقة التي يقع فيها العقار، والاستفسار حول العقار المراد شراؤه للتحقق من حالته القانونية.

طلب كشف حساب العقار

يُنصح بطلب وثيقة رسمية تسمى التحقق من الحالة، من موظف السجل العقاري، وستوضح هذه الوثيقة ما إذا كان هناك أي رهن أو حجز على العقار.

تحليل المعلومات المقدمة

في حال وجود أي مشاكل، سيقوم الموظف بإعلامك بذلك. يمكنك طلب وثيقة تثبت ذلك لتقديمها للبائع في حالة عدم اعترافه بالقيود.

التحقق من سند الملكية (الطابو) في تركيا

سند الملكية هو الوثيقة الأساسية التي تثبت ملكية العقار، ولكن، لا يحتوي على معلومات تتعلق بالحجز أو الرهن. يتضمن السند عادةً البيانات التالية:

  • عنوان العقار.
  • رقم تسجيل الأرض.
  • مساحة الأرض والعقار.
  • قيمة العقار بالليرة التركية.
  • معلومات شخصية عن المالك (الاسم، الكنية، تاريخ الميلاد، الجنسية).

لذلك، فإن سند الملكية وحده لا يكفي للتحقق من حالة العقار.

كيفية إزالة الرهن أو الحجز عن العقار في تركيا

إذا كان العقار مرهوناً وتم سداد الدين، يجب على المدين التقدم بطلب إلى الدائن لإزالة الرهن من سند الملكية، ويتم هذا الطلب عادةً عن طريق تقديم المستندات التي تثبت سداد الدين، وفي حال عدم استجابة الدائن، يمكن للمدين رفع دعوى قضائية للمطالبة بإزالة الحجز.

إمكانية بيع العقار المرهون في تركيا

يمكن بيع العقار المرهون دون الحاجة لموافقة المقرض، ولكن يجب على المشتري أن يكون على علم بأن العقار لا يزال مرهوناً، ويمكن لمكتب السجل العقاري إبلاغ المقرض بعملية البيع، لكنه لا يتحمل أي مسؤولية تجاه المشتري في حال حدوث تقصير من قبل المدين السابق.

خاتمة

تعتبر خطوة التأكد من خلو العقار من أي حجز أو رهن ضرورية لضمان استثمار آمن في العقارات التركية، واتباع الإجراءات اللازمة والاستشارة مع الخبراء القانونيين يمكن أن يساعد في تجنب المشاكل القانونية في المستقبل. احرص دائماً على التحقق من الوثائق اللازمة والتأكد من سلامة المعاملات قبل اتخاذ قرار الشراء.

مواضيع قد تهمك

كيف يمكنني التحقق من حالة العقار القانونية في تركيا؟

يمكنك زيارة دائرة السجل العقاري (Tapu) في المدينة التي يقع فيها العقار. هناك، يمكنك طلب وثيقة رسمية توضح ما إذا كان العقار عليه أي رهن أو حجز

ماذا أفعل إذا كان العقار مرهوناً في تركيا؟

إذا اكتشفت أن العقار مرهون، يُنصح بعدم إتمام الصفقة. يمكنك البحث عن عقار آخر خالٍ من أي قيود قانونية. في حال كنت قد تقدمت بعرض، يمكنك مطالبة البائع بتسوية الوضع أولاً.

هل يمكن بيع العقار المرهون في تركيا؟

نعم، يمكن بيع العقار المرهون دون موافقة المقرض، لكن يجب أن يكون المشتري على علم بأن العقار ما زال مرهوناً، وفي حالة عدم سداد الدين من قبل المالك السابق، قد يتحمل المشتري المسؤولية عن الرهن.

ما هي الوثائق اللازمة للتحقق من حالة العقار في تركيا؟

تحتاج إلى بطاقة الهوية أو جواز السفر الخاص بك، بالإضافة إلى تفاصيل العقار مثل العنوان ورقم السجل، وذلك لتسهيل عملية الاستعلام في دائرة السجل العقاري.

ما هي حقوقي إذا اكتشفت بعد الشراء أن هناك رهناً أو حجزاً على العقارفي تركيا؟

في حال اكتشافك بعد الشراء أن هناك رهناً أو حجزاً على العقار في تركيا يمكن رفع دعوى قضائية ضد البائع للحصول على تعويض أو حتى إلغاء الصفقة إذا ثبت أن البائع أخفى المعلومات عنك، و يُنصح بالتشاور مع محامٍ لتحديد الإجراءات المناسبة.