إعلان مأجور

المناطق الحرة في تركيا أنواعها وآثارها الاقتصادية

بحث مفصل حول جميع المناطق الحرة في تركيا أنواعها وآثارها الاقتصادية وكافة المعلومات والتفاصيل

دراسة عامة حول المناطق الحرة في تركيا


تعتبر المناطق الحرة في تركيا بما تتمتع به من حوافز ودعم و امتیازات مراكز لجذب المستثمرين الأجانب في تركيا وكذلك المستثمرين المقيمين.

بلغ حجم تجارة المناطق الحرة في تركيا حوالي 20 مليار دولار بحلول نهاية عام 2017 ، وتوزع حجم هذه التجارة كانت على الشكل التالي:

حوالي 2 مليار دولار من داخل البلاد إلى المناطق الحرة و 4 مليار دولار من المناطق الحرة إلى الداخل و 1.5 مليار دولار من الناطق الحرة الى الخارج و60 مليار دولار من الخارج الى المناطق الحرة.

ووفقًا لبيانات عام 2017 فإنه يعمل حاليًا ( 66,984 ) شخصًا في المناطق الحرة مع أن إنشاء المناطق الحرة في العالم كانت لأغراض مختلفة،

إلا أن إنشاء المناطق الحرة في تركيا قائمة على التصدير لتشجيع الاستثمار والإنتاج.

لذلك، تتمثل أهدافها وأولوياتها الرئيسية في تشجيع الاستثمار والإنتاج الموجهين نحو التصدير، وتسريع دخول الاستثمار الأجنبي المباشر والتكنولوجيا الى البلاد،

وتحرير الشركات الحالية والأجنبية من اعتمادها على السوق المحلية ودفعها، وتعزيز التجارة الدولية وتحرير الشركات المحلية والأجنبية من التركيز على السوق المحلية ودفعها باتجاه الأسواق الخارجية وتطوير التجارة الدولية.

في هذه الدراسة بداية تم تقييم مفهوم المنطقة الحرة، مزاياها، أفضلياتها، أنواعها وآثارها الاقتصادية.

المناطق الحرة في تركيا

  • على شواطئ البحر الأبيض المتوسط : المناطق الحرة في انطاليا ، پومورتاليك – أضنة ،
  • وفي منطقة بحر ايجة المنطقة الحرة في ازمير ، دينزلي ،
  • وفي منطقة مرمرة : مطار أتاتورك استانبول المنطقة الصناعية والتجارية الحرة في إستانبول، تراکیا ۔
  • استانبول ، أوروبة ، كوجالي ، المنطقة التكنولوجية الحرة ل ” توبيتاك مام » ( TURITAN – MAM ) والمنطقة الحرة في بورصة،
  • وعلى شواطئ البحر الأسود المناطق الحرة في طرابزون . وريزا ، وسامسون
  • وفي منطقة شرق جنوب الأناضول : المنطقة الحرة في غازي عنتاب ،
  • وفي منطقة أناضول الداخلية : المنطقة الحرة في قيصري ، وأماكن تموضع هذه المناطق، القطاعات التي تتركز فيها، الأفضليات التي تتمتع بها

الخدمات المقدمة فيها وتكاليف الاستئجار والإمكانيات الاستثمارية ، وخاصة المزايا الخاصة بكل منطقة حرة والفرص والامكانيات المختلفة.

كما أن تحديد بدائل فرص الاستثمار المباشر مهم للغاية بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب وتنتهي الدراسة بالبحث في تجارة العبور (الترانزیت)

مفهوم المنطقة الحرة في تركيا وميزاتها:

المنطقة التجارية الحرة: هي المناطق التي يتم فيها منح حوافز أوسع نطاقًا للأنشطة الصناعية والتجارية حيث لا يتم تطبيق اللوائح القانونية والإدارية

أو -تطبَّق بشكل جزئي – الخاصة بالأنشطة التجارية والمالية والاقتصادية في البلاد وفصلها فيزيائيًا عن أجزاء أخرى من البلاد.

لذلك، ينبغي اعتبار المنطقة الحرة كمنطقة خارج المنطقة الجمركية، على الرغم من أنها موجودة داخل الحدود السياسية للبلد،

تستثني الأنشطة التجارية المنفذة داخل هذه كليًَّأ أو جزئيًا من اللوائح القانونية والإدارية المعتمدة بها في البلد،

وبسبب ميزاتها الاستثنائية تتيح إمكانية تطبيق حوافز أوسع نطاقا وهي منطقة فيزيائية منفصلة عن الأجزاء الأخرى من البلاد.

ومن الضروري مراعاة الفصل الفيزيائي في إطار التشريعات الجمركية ويجب التقييم من ناحية حرية حركة البضائع.

ووفقًا لقانون الجمارك رقم ( 4458 )، يتم تعريف هذه المناطق على أنها جزء من أجزاء المنطقة الجمركية في تركيا ولا تخضع البضائع غير

المتداولة بحرية لأي نظام جمركي ولا يجوز تداولها ما لم يتم استخدامها أو استهلاكها إلا على النحو للنصوص عليه في القوانين الجمركية،

وفيما يتعلق بتطبيق ضريبة الاستيراد وتدابير السياسة التجارية  يتم وضع البضائع ذات الحركة الحرة عادة في المنطقة الحرة.

وتعتبر هذه المنطقة خارج المنطقة الجمركية التركية.

في نطاق قانون الناطق الحرة رقم ( 3218 )، يتم التعبير عن المنطقة الحرة بأنها الأبنية  والمنشآت تم تأسيسها لتشجيع الاستثمار والإنتاج الموجه نحو التصدير،

وتسريع إدخال الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتكنولوجبا، وتوجيه الشركات إلى التصدير وتطوير التجارة الدولية.

المهام الأساسية التي تتوقعها السلطات العامة من إنشاء وتوسيع المناطق الحرة ويمكن سردها على النحو التالي:

  • زيادة صادرات السلع الصناعية وبالتالي زيادة عائدات النقد الأجنبي.
  • تحسين الهارات الإدارية ، وزيادة الإنتاج من خلال زيادة تدفق رأس المال الأجنبي وللمعلومات الفنية know – how والاستفادة من فرص التسويق الدولية.
  • دعم المصدرين.
  • تطوير تجارة العبور الترانزيت.
  • زيادة فرص العمل تأمين قوى عاملة مدربة ومؤهلة بأفضل شكل.
  • خلق قيمة مضافة باستخدام موارد المواد الخام والسلع الوسيطة في الإنتاج الوجودة في البلد.
  • خفض أسعار المواد المستوردة.

توفر الناطق الحرة للمستثمرين الأجانب الدعم والحوافز لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وإدخال منتجات وتقنيات جديدة، وتوفير إنتاج منخفض التكلفة وتسهيل التصدير. وفي هذا الإطار:

  • الدعم المخصص للمستخدمين المنتجين: مستخدموا المنطقة الحرة الذين يعملون ضمن نطاق ترخیص الانتاج.
    • الأرباح الناتجة عن بيع المنتجات التي ينتجونها في المنطقة الحرة معفاة من ضريبة الدخل أو من ضريبة الشركات.
    • إن الأجور المدفوعة للعاملين معفاة من ضريبة الدخل شريطة أن يتم تصدير ما لا يقل عن 85 % من بدل FOB (تسليم على ظهر السفينة بدون مصاريف) من المنتجات التي تنتجها في المناطق الحرة إلى الخارج.
  • الدعم المقدم لجميع المستخدمين:
    • پوجد إعفاء من ضريبة الأملاك في المناطق الحرة.
    • أجور النقل إلى المناطق الحرة أو البضائع التي يتم تصديرها من هذه المناطق معفاة من ضريبة القيمة المضافة.
    • المعاملات والأوراق التي يتم تنظيمها والمتعلقة بأنشطة المناطق الحرة مستثناة من رسوم الأوراق (الطابع) والرسوم والجبايات.
    • بعض الخدمات اللوجستية المقدمة، وبشرط أن تكون لخارج البلاد من المناطق الحرة، معفاة من ضريبة الدخل أو من ضريبة الشركات.
    • في الاستثمارات الإستراتيجية ذات الأولوية أو الكبيرة الحجم، وانطلاقا من القطاع أو الماهية، تم منح للرونة من حيث نسب أجور الحساب الخاص، وضريبة المصادر ( مثل الأجارات ) للاستثمارات التي تقرر دعمها على أساس الشروع.
    • لا يمكن للمناطق الحرة الاستفادة من حسم 75 % للبدل المدفوع لشركات مراقبة الأبنية.

جدول الإستثناءات الضريبية المطبقة في المناطق الحرة في تركيا

جدول الإستثناءات الضريبية في المناطق الحرة

الإعفاء الضريبي  

المنتجين

 

تراخيص أخرى

الخدمات اللوجستية الخدمات اللوجستية
الاعفاء من ضريبة الدخل والشركات

يوجد

(لغاية الانضمام الى الاتحاد الأوربي)

يوجد

(لغاية الانضمام إلى الاتحاد الأوربي)

لايوجد
الاعفاء من ضريبة الدخل المصدر 1

يوجد

85% بشرط التصدير (يمكن تخفيضها على 50% بالنسبة لاستثمارات معينة بقرار من مجلس الوزراء)

لايوجد لايوجد
الاعفاء من ضريبة الأوراق – الطابع – والرسوم

يوجد

(لغاية الانضمام إلى الاتحاد الأوربي)

يوجد

(لغاية الانضمام إلى الاتحاد الأوربي)

يوجد

(لغاية الانضمام إلى الاتحاد الأوربي)

الإعفاء من الرسوم الجمركية يوجد يوجد يوجد
الإعفاء من ضريبة الأملاك (المستثمرون) يوجد يوجد يوجد
الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للنقل يوجد يوجد يوجد
للاستثمارات التي تقرر دعمها على أساس الشروع بالنسبة للاستثمارات الاستراتيجية أو ذات الأولوية أو الاستثمارات الكبيرة، يمكن تخفيض هذه النسبة إلى 50% بقرار من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تخفيض معدلات الحساب الخاص التي يتم تحصيلها(1 بالألف و9 بالألف) في تدفقات البضائع الداخلية والخارجية لهذه الاستثمارات إلى الصفر بقرار من مجلس الوزراء.

 

المصدر : الجمهورية التركية – وزارة الاقتصاد ودليل للساعدات الحكومية التابعة لوزارة الاقتصاد ، شباط / فبراير 2018

حوافز المنطقة الحرة صالحة طوال مدة ترخيص النشاط، وفقًا للائحة التنفيذية للمناطق الحرة، تبلغ مدة ترخيص التشغيل لمستخدمين للمستثمرين 45 عامًا النشاط الإنتاج و 30 عاما للأنشطة الأخرى.

مدة رخصة التشغيل للمستخدمين للستأجرين هي 20 سنة للنشاط الإنتاجي و 15 سنة للأنشطة الأخرى.

أنواع المناطق الحرة في تركيا

تقسم المناطق الحرة إلى قسمين مناطق حرة مفتوحة ( Open Free Zone ) ومناطق حرة مغلقة ( Closed Free Zone ) وذلك في إطار

عدم التطبيق أو التطبيق الجزئي للتشريعات القانونية والإدارية للمجالات المالية والاقتصادية.

في المناطق الحرة المفتوحة، يتم تطبيق عدم الالتزام بالتشريعات القانونية فيها بشكل كامل مثل الجمارك والضرائب، وما إلى ذلك.

أما في المناطق الحرة المغلقة،  يوجد اعفاء جزئي يمكن تصنيف المناطق الحرة وفقًا لتكوينها الفيزيائي إلى:

  • مناطق مخصصة لغرض معين ( enclave – type zones ).
  • المناطق الصناعية الوحيدة ( singel – industry 20nes ) ( مناطق صناعة الجلود في تركيا وللمجوهرات في تايلاند).
  • مناطق المنتج الواحد ( singel – commodity zones ) ( مثل الشاي في زيمبابوي).
  • مناطق الصنع الواحد ( the export oriented units in India ) ( singel – factory zones كما هو الحال في وحدات التصدير في الهند).
  • مناطق الشركة واحدة ( singel – company 20nes ) ( كما هو الحال في جمهورية الدومينيكان )

بالإضافة إلى ذلك يتم تقييم المناطق الحرة في شكل مجموعتين رئيسيتين: ((مناطق التجارة الحرة)) و ((مناطق مناطق الإنتاج الحر))

مناطق الإنتاج الحر ( Export Processin Zones- EPZs ):

المناطق الحرة للتصدير ومناطق الإنتاج الحر، المنطقة الحرة للتصدير ومناطق الانتاج من اجل التصدير هي مصطلحات تستخدم بنفس المعنى.

هذه المناطق في الأساس مناطق أنشأتها السلطات الحكومية لتشجيع الصادرات والسماح بإنتاج أو تجميع منتجات الصناعات الخفيفة.

ونظرًا لأن هذه المناطق يتم إنشاؤها لجذب شركات الاستثمار الأجنبية، فإن الشركات المحلية الموجودة في المنطقة، في استيراد البضائع الوسطية،

في فرض الضرائب وفي خدمات البنية التحتية والفوقية تخضع لامتيازات استثنائية ، وتمارس أنشطتها بطريقة مستثناة من قوانين الانتقال الصناعي الطبقة في مناطق أخرى من البلاد.

لا سيما في هذه المناطق المنشأة بغرض التصدير، فإن جميع المنتجات يجب أن تصدر والمدخلات المستوردة المستخدمة في الإنتاج يجب أن تستهلك داخل هذه المنطقة أو تصدر،

في هذه المناطق، پنم تقديم الخدمات الفنية المختلفة مثل الخدمات المصرفية والتأمين، وتعتبر هذه الناطق بامتيازاتها شكل من أشكل المنطقة الصناعية المنظمة.

والتي توفر الفرصة للاستثمار للشركات المحلية والأجنبية، باختصار، مناطق الإنتاج الحرة، معفاة من الضرائب مثل الجمارك وما يشبهها، ويسمح

للشركات بتصدير منتجاتها عن طريق التصنيع أو المعالجة أو التخزين.

مناطق التجارة الحرة في تركيا ( Free Trade Zones ):

في هذا النوع من المناطق:  ضمن مناطقها فإن الأشياء التجارية ودون أن تدخل ضمن الحركة الحرة ضمن البلد المضيف خضوعها لتجارة الترانزيت. العبور- إعادة التصدير،

أو التخزين بغرض الاستيراد والتصدير والتجميع الخفيف والغليف والعرض، وتنفيذ جميع هذه الأنشطة خارج نطاق التشريعات والاجراءات الجمركية وتحويل العملات الأجنبية على وجه الخصوص.

توفر مناطق التجارة الحرة هذه: مجموعة واسعة من الفرص لإعادة تصدير المنتج وتوفر إمكانية الإعفاء الضريبي للمشترين والبائعين على حد سواء.

على الرغم من وجود أكثر من عملية تداول بيع و شراء البضاعة في هذه المنطقة، إلا أنه توفر مزايا عديدة من بينها أن الرسوم الجمركية على البضائع سيتم دفعها للدولة التي سيتم التصدير إليها بشكل نهائي.

بصرف النظر عن التمييز المزدوج الحاصل كمناطق انتاج وتصدير يمكن تصنيف المناطق الحرة وفقًا لتكوينها وخصائصها المختلفة.

ميناء المنطقة الحرة (Free Ports):

تشبه الموانئ الحرة في تكوينها مناطق التجارة الحرة من حيث الوظائف الأساسية.

هذه المناطق هي مناطق تم إنشاؤها في ميناء بحري أو چوي، حيث أن الأشياء دون خضوعها للحركة الحرة وللتشريع الجمركي أو يتم تطبيق أدني تعرفة جمركية ومن تم تنفيذ الإجراءات اللاستيرادها بشكل قطعي أو إعادة تصديرها.

ومن أهم الموانئ الحرة هي: (هونغ كونغ – وسنغافورة – عدن – جبل طارق – وماناوس في البرازيل).

المصانع التوأم (Maquildor): هذا النوع من المصانع التوأم تم تأسيسه على الحدود الأمريكية المكسيكية، يتم استيراد مدخلات الانتاج من الولايات المتحدة إلى هذا البلد بدون رسوم جمركية.

ويتم تصدير البضائع المصنعة مجددًا إلى الولايات المتحدة كمنتجات، ومع ذلك، تفرض الولايات المتحدة فرض ضرائب على القيمة المضافة التي تم إنشاؤها في المكسيك وليس على البضائع المستوردة.

تم منع مشكلة هجرة البشر من المكسيك إلى الولايات المتحدة من خلال انتاج مناطق إنتاج ماكويدول (Maquildora) باقتراح من الولايات المتحدة،

والاستفادة من هذا النظام في كلا البلدين.

الولايات المتحدة استطاعت من ناحية وقف الهجرة البشرية إليها، ومن ناحية أخرى، أنتجت سلع منخفضة التكلفة من خلال الإنتاج بالاستعانة بمصادر خارجية.

أما المكسيك من خلال تسريع إدخال رأس المال الأجنبي الى البلد خلقت فرص العمل، وأوجدت حلول جزئية للمشاكل الاقتصادية وكسبت قوة عمل مؤهلة من خلال تأهيلهم في هذه المناطق.

مناطق الاستثمار الحرة في تركيا (Free Investment Zones):

يتم انشاء مناطق تتوفر فيها مرافق البنية التحتية ومنح تسهیلات ضريبية في المناطق النامية بهدف تشجيع الاستثمارات.

وبهذه الطريقة، يتم إنشاء مناطق تم اتخاذ تدابير تحفيزية خاصة بها لإحياء المناطق المتخلفة اقتصاديصا في البلاد وزيادة فرص العمل والاستثمارات

(المناطق ذات الأولوية للتنمية، تخفيضات الاستثمار، الحوافز، الإعفاءات).

المدينة الحرة : تظهر أمامنا عندما نوسع مناطق المنطقة الحرة لتشمل حدود المدينة بأكملهاأ أفضل الأمثلة على ذالك في العالم هي:

(هونغ كونغ ودبي والبحرين)

الأنتربور في تركيا (المستودعات):

مستودع الجمارك هو المكان الذي توجد فيه البضائع تحت إشراف الجمارك أو في وضع إعطاء الأذن.

أوالمكان الذي توضع فيه الأشياء المعدة للتصدير، لا توجد رسوم جمركية مستحقة الدفع أثناء تخزين هذه البضائع.

تُعرَّف البضائع التي تخضع لنظام الستودعات الجمركية في قانون الجمارك بأنها:

<<هي البضائع غير الخاضعة لضرائب الاستيراد ولتدابير سياسة التجارة وغير خاضعة للتداول الحره وهي البضاعة الخاضعة للتداول الحر، في حال إدخالها إلى مستودع جمركي والتي يمكن أن تستفيد من التدابير المتعلقة بالتصدير>>

لذلك فهي بالإضافة إلى البضائع المستوردة التي لم تدخل التداول الحر من مستوعات الجمارك، البضائع الداخلة إلى مستودعات الجمارك ومخزنة ومعدة للتصدير.

لماذا تستخدم مستودعات الجمارك في تركيا؟
  • من أجل تجنب دفع الرسوم الجمركية وعند الخضوع لتدابير السياسة التجارية لغاية دخول البضائع المستوردة حيز حرية التداول.
  • في تخزين الأشياء موضوع تجارة العبور ( الترانزیت ).
  • تخزين أو إجراءات مناولة البضائع المستوردة التي لم يتم تحريرها في التداول الحر لغاية مرحلة التصنيع أو التسويق.
  • تصدير البضائع، ثم تركها في الجمارك التركية بشرط أخذها إلى مستودع الجمارك وتصديرها.

تنقسم المستودعات الجمركية إلى عامة وخاصة من حيث تطبيقها، فإن المستودعات العامة هي أنواع (A)، (B) و(F) ، والمستودعات الخاصة أنواع (C) (D) (E).

مستودع نوع-(A) المستودع الذي يحتفظ بسجلات مخزون المشغل ومسؤول عن دفع الضرائب في حالات نقص البضائع.

(المشغل: الشخص الذي لديه تصريح تشغيل مستودع جمركي).

مستودع نوع – (B): هو نوع من أنواع المستودعات الذي يكون المستخدم فيها مسؤولًا عن البضائع الوضوعة في المستودع ويتم تقديم تصريح الستودع بواسطة للمستخدم.

المشغل يقوم باستئجار المستودع فقط. نطراً لعدم الاحتفاظ بسجلات المخزون، فإن الإعلان والوثائق هما أساس الرقابة الجمركية.

( اللمستخدم: الشخص الذي پبلغ نظام مستودع البضائع).

مستودع نوع (C): إنه نوع من أنواع المستودعات الخاصة حيث يكون المشغل والمستخدم هو نفس الشخص ويكون مسؤولًا عن البضائع في المستودع.

مستودع نوع (D): هو نوع من المستودعات الخاصة والبضائع الخاضعة لنظام المستودعات الجمركية دون تقديمها إلى الجمارك وقبل إعطاء بيائها وقبل وضعها قيد التداول الحر ,تسليمها إلى مستودع جمركي خاص.

البضاعة الموضوعة هنا يتم وضعها قيد التداول الحر وفق أصول مبسطة.

مستودع نوع (E): هو نوع من المستودعات الذي يكون المشغل والمستخدم فيه الشخص نفسه وبكون فيه مكان التخزين بالنسبة لصاحب الحق هو مستودع جمركي أو حتى لو لم يكن مكانًا للتخزين يكون خاضعًا لأحكام للمستودع الجمركي.

مستودع نوع (F): إنه نوع من المستودعات التي تدار من قبل الإداراة الجمركية.

تعتبر المعارض التي يتم فيها عرض البضائع غير المتداولة بحرية كمستودعات جمركية خاصة، تحت مسؤولية الإدارة البريدية ومراقبة الجمارك،

تعتبر المناطق المغلقة المخصصة لحماية الطرود ذات المنشأ الأجنبي مستودعات جمركية عامة.

متاجر البيع المعفية من الرسوم الجمركية:

هي متاجر تبيع أشياء مثل السجائر والكحول والعديد من السلع المعفاة من الرسوم الجمركية.

وتنتشر هذه المتاجر في المطارات الدولية في تركيا وعند البوابات الجمركية وفي البوابات الحدودية في المحافظات أو المناطق البحرية التي بقيم فيها السباح بكثافة.

منطقة العبور المجانية في تركيا (ترانزیت مجاني):

يطلق  أسم “منطقة العبور” على البناء الذي أنشأته الدول الساحلية لاستخدامه كمراکز تخزين وتوزيع في الدول المجاورة والتي ليس لها مخرج بالقرب من البحر أوعددها غير كافٍ.

لا يتم تطبيق الضرائب الجمركية وضوابط الاستيراد والعديد من إجراءات الدخول والخروج الأخرى أثناء عبور البضائع من البلدان المجاورة إلى البلد المضيف.

توفر منطقة العبور تسهیلات محدودة أكثر من منطقة التجارة الحرة والميناء الحر، بمعنى أوسع منطقة العبور لها رصيف خاص بها، ومناطق مأوى وغيرها من الترافق في جزء منفصل من الميناء،

بالمعنى الضيق، هو مستودع واحد ومأوى في الميناء ، وبشكل عام لا يسمح لعمليات التصنيع في مناطق العبور.

يسمح فقط بتنفيذ عمليات التخزين وإعادة التعبئة وبعض العمليات الأخرى الضرورية من أجل وصول البضائع الى أماكنها بشكل سليم.

في بعض الحالات، تكون مدة التخزين في هذه المناطق محدودة، يتم فصل المناطق الحرة بحاجز مادي مثل السياج وغيرها داخل البلاد وتركها خارج المنطقة الجمركية .

ومع ذلك، يمكن القيام بأنشطة الخدمات المصرفية الحرة والتأمين الحر من أنواع المناطق الحرة المذكورة أعلاه دون أي حواجز مادية،

على سبيل المثال: لا يمكن جمع فروع البنوك في حدود معينة، يمكن تحقيق ذلك فقط من خلال إعداد التشريعات اللازمة والاحتفاظ بدفاتر مختلفة الاجراءات مختلفة.

المناطق المصرفية الحرة في تركيا (Free Banking Zones – Off – shore Banking):

المنطقة المصرفية الحرة هي إنشاء منطقة حرة أكثر أعمالها موجهة للأعمال الصرفية.

وكذلك هي المناطق التي يتم فيها تطبيق الوضع الاستثنائي في مجالات التجارة والإنتاج الحر من حيث الأنشطة المصرفية،

هي المجالات التي تعفي فيها الأنشطة الصرفية من قواعد البلد المضيف مثل الضرائب والاحتياطي الالزامي وغيرها، يتم إنشاء مناطق مصرفية حرة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية المتداولة في الأسواق الدولية.

في هذه المناطق، يتم مراقبة العملات الصعبة ونسبة أسعار الفائدة على القروض أو جعلها مخفضة أو إلغاؤها بشكل كامل.

ويجب على الدولة بذل جهد واع لجذب البنوك الأجنبية، والتي يمكنها جمع الودائع بالعملة الأجنبية الرئيسية ومن أجل إحدات المنطقة المصرفية الحرة أو الوظيفة المصرفية الساحلية في بلد ما.

مناطق تأمين حرة ( Free Insurance Zones ):

وهي تشمل أنشطة التأمين الدولية لتغطية المخاطر التجارية في المناطق دون الخضوع للقواعد التي يفرضها البلد المضيف على أنشطة التأمين.

الآثار الاقتصادية لـ المناطق الحرة في تركيا :

قبل تقييم التأثير الاقتصادي للمناطق الحرة، من المفيد تلخيص الفوائد التجارية والاقتصادية، قد يكون من المفيد النظر إلى الفوائد والامكانيات المقدمة لكل طرف بدلًا من تصنيف هذه الفوائد على شكل بنود:

من ناحية التصدير والمصدر:

  • في الأسواق الداخلية من أجل شركات التصدير – الإنتاج عالية الارتباط مع مدخلات مستوردة فإن الميزة التفضيلية للكلفة مع الأرباح العالية التي توفرها الاعفاء الضريبي لاستيراد المدخلات فإنها تخلق ميزة تنافسية في سعر تصدير البضاعة.
  • توفر المناطق الحرة وخاصة الشركات التي تقوم بالانتاج الموجه للتصدير، فإنها تؤمن السلع الوسيطة والمواد الخام ودون انقطاع وبأسعار ومواصفات عالمية.
  • إمكانية توفير المدخلات بتكلفة أقل يمكن أن تدعم تطوير المناطق في المنطقة التي تتطلب تكاليف استثمار أولية مرتفعة أو محفوفة بالمخاطر.
  • عندما يتم القبول بأن المبيعات من السوق المحلية إلى المناطق الحرة كصادرات، فقد تتأثر أرقام التصدير في البلاد بشكل إيجابي بزيادة استخدام إمكانيات هذه المناطق
  • الدخل والأرباح المتحققة من نشاطات المناطق الحرة، دون أن نخضع لأي أذن خاص بمكن نقلها بحريًا إلى تركيا أو الخارج.
  • هناك اعفاءات لضريبة الدخل وضريبة الشركات.
  • الموظفون الذين يعملون لصالح المصدّرين لديهم إعفاءات من ضرائب الدخل.
  • هناك إمكانية استئجار طويلة الأجل.
    • 15 عامًا للشركات المستأجرة – المستخدمة التي تستأجر أماكن عمل جاهزة.
    • 20 عامًا للشركات المستأجرة – المستخدمة المصنعة التي تستأجر أماكن عمل جاهزة.
    • 30 عامًا للشركات المستخدمة – المستثمرة التي تنوي تأسيس أعمالهم الخاصة.
    • يتم إصدار ترخيص تشغيل لمدة 38 عامًا بالنسبة للشركات المنتجة المستخدمة الستثمرة التي تنوي بناء أعمالها الخاصة.
  • يمكن أن تبقى البضائع في المنطقة الحرة دون قيود زمنية
  • تتم جميع أنواع المدفوعات المتعلقة بالأنشطة في المناطق الحرة بالعملة الصعبة.

من ناحية الاستيراد والمستورد:

  • يمكن لشركة الاستيراد بفضل منشآتها في المنطقة الحرة إدخال المنتجات التي يتم توفيرها من السوق العالمية بالكمية والتواتر التي تحتاجها في التداول الحر، وبهذه الطريقة، يتم التوفير من تكلفة حفظ المخزون.

بالإضافة إلى ذلك، إذا عثر على مشترٍ للبضائع في سوق مختلف، فإنه يصدر من المنطقة الحرة.

  • بدل دفع ضريبة الاستيراد دفعة واحدة يتم توفير إمكانية الدفع حسب المقدار المسحوب من المنطقة الحرة.
  • نظرًا لأن التأمين على البضائع لا يغطي سوى قيمة البضائع وتكلفة النقل (الشحن)، يتم التوفير في التأمين أثناء التخزين في المناطق الحرة.
  • الأرباح والدخل المتأتي من نشاطات المنطقة الحرة وبدون الخضوع لأذن خاص بمكن نقلها بحرية الى الخارج أو إلى تركيا.
  • هناك اعفاءات من ضريبة الدخل وضريبة الشركات.
  • يمكن أن تبقى البضائع في المنطقة الحرة دون قبود زمنية.
  • جميع أنواع المدفوعات المتعلقة بالأنشطة في المناطق الحرة تتم بالعملة الصعبة.

من ناحية السلطة الحكومية:

  • تعد المناطق الحرة مركز جذب للمستثمرين الأجانب، حيث ستستفيد جميع الشركات المحلية والأجنبية على قدم المساواة من الحوافز والمزايا المتوفرة في المنطقة الحرة،

كما يمكن للمشغلين والمستخدمين الاستفادة من الحوافز خارج إطار الضرائب التي يحددها مجلس الوزراء في مراحل الاستثمار و الإنتاج.

  • يساهم في التوظيف.
  • يطور تجارة الترانزيت.
  • يدعم تنمية الصادرات بشكل خاص.
  • بالإضافة إلى هذه المزايا في المناطق الحرة، ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار بعض المحاذير:
  • من الممكن للمستثمرين الأجانب الحصول على ميزة تنافسية كبيرة لسلع وشركات السوق المحلية بسبب مزاياها، لأن الناطق الحرة نعد مرکز جذب للمستثمرين الأجانب.
  • يمكن أن تتحول واردات المناطق الحرة إلى وضع تأجيج عن طريق الحصول على المدخلات المستوردة المناسبة من السوق العالمية.
  • في حالة عدم مراعاة هيكل السوق المحلية والتوزيع القطاعي في المنطقة الحرة، يتم إنشاء هیکل منفتح على المشترين في الأسواق الخارجية مع البائعين الذين هم منفتحون على المنافسة السعرية وخاصة إذا لم يتم خلق فوارق مهمة فيما يتعلق بالسلع.
  • قد تنخفض مساهمة الاستثمار الأجنبي في البلد بسبب الانفتاح على تطبيقات التسعير التحويلي.

اسماء المناطق الحرة في تركيا

بدأت المناطق الحرة بهدف تعزيز الاستثمار القائم على التصدير والإنتاج في تركيا منذ عام 1987 وهي المناطق التالية:

  • مرسين وأضنة – يومورتاليك وأنطاليا ( على سواحل البحر المتوسط ).
  • دانيزلي وإزمير و ازمیر(ایجة) ( سواحل بحر إيجه) .
  • مطار إسطنبول أتاتورك والمنطقة الحرة للاقتصاد، والتجارة الحرة في اسطنبول والمنطقة الحرة في تراقيا، أوروبية، وكوجالي والمنطقة الحرة لتوبيتاك مام وبورصة( سواحل بحر مرمرة).
  • ريزا وسامسون وترابزون ( سواحل البحر الأسود ) والمنطقة الحرة في غازي عنتاب جنوبي شرقي البلاد.
  • قيصري المنطقة الدخلية في الأناضول.

بإمكانكم قراءة جميع المقالات الهامة في موقعنا عبر الضغط هنا.

نقوم بنشر جميع الأخبار الهامة والعاجلة المتعلقة بتركيا والسوريين على تطبيق التيلغرام  (((هنا)))

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.