fbpx

نصائح هامّة وثغرات ذهبيّة يجب إتباعها عند استئجار منزل في تركيا

نصائح هامّة وثغرات ذهبيّة يجب إتباعها عند استئجار منزل في تركيا

قد يظن البعض أن استئجار منزل في تركيا أمر سهل لكن هناك العديد من التفاصيل لابد على الشخص الذي يتقدم لـ استئجار منزل أن يراعيها من أجل عدم حصول أي مشاكل قانونية له في المستقبل.

من البديهي أن تقول “العقد شريعة المتعاقدين” أنه سيحفظ كافة حقوقك في تركيا لكن عقد الإيجار فيه الكثير من التفاصيل المثيرة للاهتمام وإن لم يراعيها المستأجر سيقع في مشاكل مع المؤجر لا محالة.

استئجار مكتب

حدثت ذات مرة لأحد المتابعين لموقع دليلك في تركيا وقال لنا: “بعد أن استأجرت مكتباً لقضاء أعمال شركتي فيه في غازي عنتاب جنوب تركيا، لم أنتبه لتفاصيل العقد، لكن بعد نحو أكثر من سنة قررت ترك المكتب والانتقال إلى مكتب أفضل منه، وعندما سلمت المكتب لمدير البناء طالبته بالتأمين”.

“من العادة المعروفة في تركيا أن الإيجار يلحقه دفع “تأمين” وهو مبلغ من المال غالباً ما يعادل قيمة الإيجار الشهري وهو ضمان لأي تلف قد يحصل في العين المؤجرة”

وأضاف في حديثه معنا: “لم يدفع مدير البناء المبلغ والسبب أنني ملتزم بطلاء المكتب قبل أن أخرج وعندما حسبت تكلفة الدهان وصلت إلى قيمة التأمين فخرجت من المكتب فارغ اليدين ودفعت مجدداً التأمين بالمكتب الجديد”.

لذلك لابد على المستأجر أن يحضر معه مترجم كي يطلع على مضمون عقد الإيجار قبل أن يشرع في التوقيع، وللأسف حصلت عدة مشاكل بين أصحاب عقارات أتراك وأجانب بسبب سوء تفاهم تضمن عقد الإيجار.

وفي حال أقدمت على استئجار منزلاً ستقوم بتوقيع عقد مضمونه معلومات الكملك أو جواز سفرك أو الإقامة بشكل مفصل وكما هي واردة في بطاقتك.

انتبه من القروض

أيضاً، لابد على المستأجر أن ينتبه إذا كان على العين المؤجرة قروض بنكية، ففي تركيا الأمر شائع، حيث يسحب المواطن التركي قرضاً من البنك وقد يرهن المنزل لقاء ذلك.

كما يجب في العقد أن يتم ذكر قيمة مبلغ الإيجار والتأمين المدفوع كي لا يتهرب منه المؤجر عند إخلاء المنزل مستقبلاً.

وفق القانون التركي، لا يجوز رفع قيمة الإيجار قبل مرور سنة من تاريخ العقد كأقل تقدير، ويمكن للمستأجر، والمؤجر، تحديد قيمة الزيادة خلال كتابة العقد بالاتفاق، ويستحسن أن يتم هذا الأمر.

وهناك عرف عقاري في تركيا يقول بأن زيادة الإيجار تحصل سنوياً على العين المؤجرة، وتقدر بـ 10% من قيمة الإيجار.

أي إذا كان مبلغ الإيجار قيمته 1000 ليرة تركية شهرياً يزيد بعد مكوث المستأجر سنة كاملة مبلغاً وقدره 100 ليرة تركية ليصبح في الشهر الأول من السنة الثانية 1100 ليرة تركية.

وهذا الأمر ليس بفرض قانوني فبالنهاية يعتمد على طبيعة الاتفاق الذي حصل بين المستأجر والمؤجر قبل استئجار المنزل.

العائدات موضوع آخر

أحياناً يكون هناك مبالغ إضافية تفرض على المستأجر وهو غير عالم بها، مثل العائدات التي قد تصل إلى 100 ليرة تركية شهرياً.

لذا عليه أن يسأل المؤجر قبل كتابة العقد عن قيمة العائدات الشهرية وأن يتم ذكر ذلك في العقد المكتوب.

وأخيراً، بعد أن يتم كتابة عقد الإيجار  يجب على المستأجر تثبيت ذلك وتصديق العقد لدى “النوتر” ومن ثم تسجيله قانونياً لدى مبنى الولاية كي يحفظ حقوقه بشكل قانوني.

وللاطلاع على أخبار تركيا العاجلة وكل ما يخص السوريين والعرب في تركيا، تابعونا على
تيلجرام قناة دليلك في تركيا
دليلك في تركيا على جوجل نيوز

You might also like