وزارة المالية التركية تعلن عن إصلاح شامل في آلية إبرام عقود الإيجار

في خطوة جديدة نحو رقمنة المعاملات وتبسيط الإجراءات العقارية، أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية عن إعداد مشروع قانون يهدف إلى تحديث وتسهيل عملية إبرام عقود الإيجار عبر الإنترنت. ووفقاً لهذا المشروع، ستكون عقود الإيجار قابلة للإبرام إلكترونياً بالكامل من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية “e-Devlet”. تأتي هذه الخطوة ضمن إطار جهود الحكومة التركية لدعم التحول الرقمي في الخدمات العقارية وتقليل الجهد والوقت على المواطنين وأطراف التعاقد.

أهداف القانون الجديد لتحديث آلية إبرام عقود الإيجار

تسعى وزارة المالية التركية من خلال هذا المشروع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي من شأنها تحسين وتطوير القطاع العقاري في تركيا، وتتمثل هذه الأهداف فيما يلي:

• التحول الرقمي الكامل: الانتقال نحو نظام إلكتروني بالكامل يسهل على المواطنين إجراءات إبرام العقود ويحد من الحاجة للتواجد الفعلي في المؤسسات الحكومية.
• تقليل الوقت والجهد: بفضل إتمام عملية العقود عبر الإنترنت، سيتمكن الملاك والمستأجرون من إجراء العقود بسهولة وسرعة، مما يوفر الوقت والجهد على جميع الأطراف.
• تعزيز الشفافية والمصداقية: من خلال إتمام العقود عبر منصة “e-Devlet”، سيتم تنظيم عملية إبرام العقود بطريقة شفافة يمكن مراقبتها من الجهات المعنية، مما يحد من النزاعات بين المالكين والمستأجرين.
• دعم الاقتصاد الرقمي: يشكل هذا المشروع خطوة إضافية نحو دعم الاقتصاد الرقمي في تركيا وتعزيز الاعتماد على التقنيات الحديثة في المعاملات اليومية.

تفاصيل وآلية تطبيق القانون الجديد في إبرام عقود الإيجار في تركيا

تضمن مشروع القانون آلية متدرجة لتطبيق النظام الجديد، وذلك عبر مرحلتين متتاليتين تهدف كل منهما إلى تسهيل عملية إبرام العقود وضمان شمولية التطبيق:

1. المرحلة الأولى: إبرام عقود الإيجار بين الأفراد

في هذه المرحلة، سيتمكن المواطنون من إتمام اتفاقيات الإيجار مباشرة عبر منصة e-Devlet، حيث يمكن لمالك العقار الدخول إلى البوابة وإنشاء العقد إلكترونياً، مع ملء جميع التفاصيل المطلوبة وفقاً للمتطلبات القانونية. وعند اكتمال إنشاء العقد، سيُتاح للمستأجر الاطلاع عليه ومراجعته، ثم الموافقة عليه أو طلب تعديلات إضافية إن لزم الأمر.

تتيح هذه المرحلة إمكانيات جديدة من حيث مرونة توقيع العقود ووضوح الشروط والأحكام، كما تعطي كلا الطرفين فرصة للتأكد من تفاصيل العقد بشكل كامل قبل الالتزام به. وتعد هذه الخطوة الأولى نحو رقمنة العملية العقارية برمتها، حيث سيتم الاعتماد بالكامل على التوقيع الرقمي الذي يُعتبر مُلزماً قانونياً.

2. المرحلة الثانية: إتاحة النظام لوكلاء العقارات

تشمل المرحلة الثانية وكلاء العقارات المرخصين في تركيا، حيث سيتمكن هؤلاء الوكلاء من استخدام نفس المنصة لإعداد العقود وإرسالها للحصول على الموافقة الإلكترونية من قبل الطرفين (المالك والمستأجر)، وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم عمل الوسطاء العقاريين، وتقليل العقود الورقية، وجعل عمليات التأجير أكثر سلاسة واحترافية.

تتوقع الوزارة أن تبدأ هذه المرحلة بحلول نهاية العام الحالي، ما يمنح وكلاء العقارات إمكانية الوصول إلى منصة موحدة لإدارة العقود، وبالتالي زيادة مستوى الشفافية والرقابة على عمليات التأجير. وتأتي هذه الخطوة استجابة لارتفاع الطلب على خدمات التأجير الرقمي، خاصة في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير، حيث يسعى العديد من الأفراد إلى إتمام هذه الإجراءات إلكترونياً.

المزايا والتأثيرات المتوقعة للقانون الجديد في إبرام عقود الإيجار في تركيا

يتوقع أن يكون لهذا الإصلاح تأثيرات إيجابية واسعة على الاقتصاد العقاري والمجتمع بشكل عام. وفيما يلي أبرز المزايا المتوقعة:

• سهولة الوصول إلى الخدمات العقارية: حيث يُمكن لأي مواطن الوصول إلى خدمة إعداد العقود في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب العقارات أو الانتظار لفترات طويلة.
• تقليل التكاليف: من خلال التخلص من الحاجة للطباعة والتوقيع الورقي، مما يخفض تكاليف إعداد العقود ويزيد من الكفاءة.
• رفع مستوى الأمان الرقمي: باستخدام التوقيع الرقمي عبر منصة e-Devlet، سيتم توثيق العقد بأمان، مما يحمي الطرفين ويضمن حقوقهما القانونية.
• تعزيز الرقابة الحكومية: تتيح هذه المنصة للحكومة مراقبة العقود والتحقق من شرعيتها، مما يسهم في الحد من عمليات الاحتيال العقاري أو التزوير.

توجهات مستقبلية لدعم النظام العقاري الإلكتروني في تركيا

يعد مشروع إبرام عقود الإيجار في تركيا إلكترونياً جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي الكامل في قطاع العقارات بتركيا، وتشمل التوجهات المستقبلية:

• دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي: للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مراجعة العقود والتأكد من صحتها وسلامة المعلومات المدرجة.
• إطلاق خدمات إضافية مرتبطة بالعقود الإلكترونية: مثل إمكانية تجديد العقود تلقائياص أو تعديلها وفقاً لتغيرات السوق العقاري.
• التعاون مع بنوك وشركات تأمين: لتوفير خدمات مالية وتأمينية مرتبطة بالعقود، مما يعزز مستوى الأمان للطرفين.

الخاتمة

تأتي مبادرة وزارة المالية التركية نحو رقمنة العقود كخطوة نوعية تسهم في تحسين تجربة الأطراف المعنية في عمليات التأجير وتقليل الأعباء الإدارية، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع العقاري وجعل النظام العقاري أكثر كفاءة وشفافية.

مواضيع قد تهمك

• اكتشف سقف الزيادة لعقود الإيجار في تركيا وأماكن العمل لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2024
• فهم تفاصيل اتفاقيات الإيجار بسبب إلغاء حد زيادة الإيجار في تركيا بنسبة 25%
• أهم شروط عقد الإيجار في تركيا وتفاصيله
• طريقة إزالة قيود المستأجرين السابقين من المنزل من أجل تثبيت النفوس في تركيا
• قانون التملك العقاري في تركيا للأجانب
• أمور مهمة للمستأجرين في تركيا! من حقكم أن يتم تعويضكم في هذه الحالات